ضباط الشرطة الملتحين ينتظرون الحكم اليوم في قضيتهم

تقوم اليوم الاربعاء دائرة الترقيات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإصدار الحكم فى الدعاوى المُقامة من ضباط الشرطة الملتحين ضد وزير الداخلية، والتى طالبوا فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 23 لسنة 2012، والصادر بإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية.

وأكد النقيب هانى الشاكرى عضو ائتلاف الضباط الملتحين أن الضباط الملتحين تقدموا بطلب إلى رئاسة الجمهورية لمقابلة د.محمد مرسي رئيس الجمهورية، لمطالبته بإعادة النظر في عودتهم للعمل كضباط ملتحين وأكد أنهم يريدون أن يكونوا ملتحين مثل رئيس الجمهورية.

وأضاف أن العلاقات العامة بالرئاسة أخبرتهم بأنه سيتم تحديد موعد لمقابلة الرئيس خلال الأسبوع القادم، وأشار الشاكرى إلى أنه ليس لديهم مطلب سوى العمل في قطاع الشرطة، مؤكدا أن القرارات التى اتخذها الوزير ضدهم ليس لها أى أساس من الصحة وأنهم لم يرتكبوا جريمة فادحة لمخالفتهم القوانين.

وأشار الضباط الملتحين فى تصريحات سابقة إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة.
كان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قد أصدر قرارا بوقف عدد من ضباط وأمناء الشرطة عن العمل لمخالفتهم قانون الشرطة بإطلاق لحاهم.