أصدر أعضاء هيئة التدريس بكلية تجارة جامعة طنطا بيانا تم رفعه إلى الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا يتضمن شروعهم في وقف جميع عمليات أعمال الرصد والتصحيح وتسليم النتائج وإعلانها لحين صدور القانون الخاص بالتعديلات المطلوبة على قانون تنظيم الجامعات الحالى , بشرط تحقيق مطالب المعيدين والمدرسين المساعدين اعتبارا من مرتبات شهر يوليو الحالي 2012 م . كان أعضاء مجلس الشعب المنحل بصدد تشريع قانون خاص بناقش كافة المستحقات المالية الخاصة بأعضاء هيئة تدريس الجامعات طبقا للشرائح تواكب تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بينهم حتى يتثنى لهم التفرغ في أبحاثهم العلمية وإتمام عمليات التدريس بصورة طبيعية ولكن لم يتم تفعيل القانون نظرا لصدور الحكم القضائي بحل البرلمان من قبل المحكمة الدستورية العليا خلال الأسبوعيين الماضيين . وهدد أعضاء هيئة التدريس بطنطا بالتصعيد والدخول في إضراب شامل بمختلف كليات الجامعة بالتضامن مع جامعات جنوبالوادي الجديد والمنصورة وبنى سويف وبورسعيد وأسيوط فى حالة اذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم برفع مرتباتهم وحوافزهم المالية خلال المرحلة المقبلة .