حقوق الإنسان بالمحامين تطالب بريطانيا بحماية محامي معتقل لديها على خلفية تورطه بتفجيرات كينيا وتنزانيا

أكد نزار غراب المحامى وعضو مجلس الشعب السابق أن لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين أرسلت خطاب الى سفير بريطانيا بالقاهرة ووزير خارجية بريطانيا ووزير العدل ووزير الداخلية والبرلمان البريطاني ونقابة المحامين البريطانية, طالبت فيه بسياج قانوني لحماية عادل عبد المجيد المعتقل في لندن والحاصل على لجوء سياسي.
وكذلك إعتباره أحد رعايا بريطانيا بصفته لاجئا سياسيا وذلك بعدم تسليمه للولايات المتحدة الامريكية, وأن تحاكمه على أرض بريطانيا في أي تهم موجهه اليه.
وقال محاميه نزار غراب أنه لايصح اأن تحميه بريطانيا من إنتهاكات نظام مبارك وتمنحه اللجوء السياسي ثم تجرده من تلك الحماية في مواجهة ما ينتظره من انتهاكات على يد الولايات المتحدة الامريكية على خلفية إعتقالهفي سجون لندن منذ 12عام بدون حكم حتى الآن لإتهامه بضرب سفارتي نيروبى ودار السلام في كينيا وتنزانيا.
وجاء بنص الخطاب "تهديكم نقابة المحامين بمصر تحياتها وتود ان تتناقش معكم فيما يخص المحامي المصري عادل عبد المجيد عبد الباري, فهو ناشط بارز سابق في الدفاع عن حقوق الانسان ومعارض سياسي لنظام مبارك يقبع في سجن لونج مارتن منذ 13عاما وبدون تهمة او محاكمة، وقضيته تسم النظام القضائي البريطاني بالعار".
وأضاف "إسم الناشط عادل عبدالباري المحامي الذي كان ولعدة سنوات مصدرا مهما للمعلومات التي كان يوفرها لمنظمة العفو الدولية (امنستي انترناشونال) عن ممارسات النظام في مصر، ودفع ثمن معارضته السياسية سنوات من السجن والتعذيب القاسي، التي بناء عليها قد منح حق اللجوء السياسي في بريطانيا عام1993".
وقد منح هذا اللجوء حماية له من انتهاك حقوقه في مصر فكيف تتجمد تلك الحماية عندما يصير التهديد بانتهاك حقوقه محتملا في الولايات المتحدة الامريكية وكيف لدولة عريقة في حماية مواطنيها ورعاياها وذات قضاء شهير بحماية الحريات تقوم بتسليم لاجئ سياسي من رعاياها ليحاكم في دولة اخرى؟
وقد تعرض عبدالباري للاعتقال في بريطانيا عام 1998، اي بعد فترة قصيرة من هجمات القاعدة على سفارتي الولايات المتحدة في شرق افريقيا، ثم اطلق سراحه بعد احتجاز دام خمسة ايام، عندما لم تجد الشرطة البريطانية اية ادلة لتوجيه اتهامات له بالضلوع بالارهاب، ثم اعيد اعتقال عبدالباري مرة اخرى عام 1999 عندما طالبت الولايات المتحدة ترحيله وبالضبط بناء على 'الدليل' الذي استبعدته بريطانيا قبل عام من الطلب الامريكي. ففي حينه قامت بريطانيا بارسال دليل اعتبره المدعون الامريكيون مدينا لعبدالباري، في ما تعاملت معه بريطانيا على انه جزء من عمليات التعاون في الحرب على الارهاب.
وتشارك في المعلومات الامنية معها. ومنذ ذلك العام وعبدالباري في السجن، وفي الوقت نفسه يقاوم عملية ترحيله، التي طالت اجراءاتها فقد تعاقب على قضية ترحيله عدد من وزراء الخارجية الذين قضوا ستة اعوام في مناقشة ملف ترحيله ما بين 2002 الى 2008 اضافة الى ان قضيته امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان مجمدة وتنتظر اجوبة من الحكومة البريطانية، خاصة في ما يتعلق بالمخاوف المتعلقة باوضاع السجون الامريكية القاسية والمخصصة للمحكومين باحكام مؤبدة.
اضافة للمخاوف بان عبدالباري سيتلقى حكما مؤبدا بدون حق باخلاء سبيله. وفي كل هذه الاعوام حرم عبدالباري من عائلته، زوجته وابنائه الستة، اضافة لحرمانه من المشاركة في اتراح وافراح عائلته، مثل وفاة والدته وزواج ابنته ورعاية ابنائه الذين كبروا.
وبناء على ما تقدم، صار من الواجب على التوقف عن المشاركة بجريمة الاستهزاء بالقضاء البريطاني الجاري منذ 13 عاما في محاولات امريكية لا تقوم الا على ادلة واهية لترحيل عبدالباري.