عبود الزمر مرة أخري..الأشهر علي قوائم الإرهابيين

البداية من تجديد قرار وضع الأسماء السلفية علي قوائم الإرهابيين الذي قد صدر بداية هذا الشهر ويحمل رقم 12947 وكان قد أصدره الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في 23 يناير 1995 .

فقد جددت السلطات الأمريكية إجراءاتها الخاصة بوضع عدد كبير من السلفيين علي قوائم الإرهابيين أبرزهم عبود الزمر ومحمد شوقي الإسلامبولي وعمر عبدالرحمن وعدد آخر من السلفيين خصوصًا الذين شكلوا أحزابًا سياسية حديثًا.
المفاجأة في القرار الذي تم تجديده هو إدراج اسم عبود الزمر وعائلته واتباعه الذين يحملون لقب زمر وهو العضو المؤسس لحزب التعمير والبناء السلفي وعضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية.

وقد ذكراسم عبود الزمر مرتين علي التوالي بملحق القرار الأمريكي الخاص بقوائم الإرهابيين صفحة رقم 5 وصفحة رقم 24.
والغريب أن ملحق قرار إدراج الشخصيات السابقة علي قوائم الإرهابيين وصف عبود الزمر والشيخ عمر عبدالرحمن ويحمل رقم 4 في القائمة الأمريكية الخاصة بالإرهاب وكذلك محمد شوقي الإسلامبولي الذي يحمل جواز سفر مصريا 304555 طبقًا لما ورد بالقرار الأمريكي بأنهم من الشخصيات شديدة الخطورة.

وكما ذكرت "روزاليوسف" فإن القائمة تتضمن أيضًا اسم الشيخ حسن نصر الله زعيم حزب الله الإسلامي والمناضل الفلسطيني أحمد جبريل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في نفس الإطار أيضًا تضم القائمة الأمريكية 500 شخصية دينية من الشرق الأوسط وكذلك أقرباءهم ممن يحملون نفس الألقاب أو الاسم بالإضافة إلي 12 مؤسسة دينية اتهمها القرار الأمريكي بتمويل الإرهاب.
والعجيب حقاً أن إدراج عبود الزمر بقوائم الإرهاب قد اتخذ بناء علي تقرير تم تسليمه من مبارك للإدارة الأمريكية في 6 يناير عام 1985 ضمن الأحكام الصادرة ضد عبود الزمر وأعوانه في قضية اغتيال الرئيس السادات.
ويمهد تجديد القرار الأمريكي لقوائم الإرهاب لإصدار مجموعة من القرارات المستقبلية ضد الأحزاب الدينية التي لم تتجاوب مع السياسات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
يرجع تجديد القرار الأمريكي الخاص بوصف الزمر واتباعه ووضعهم علي قوائم الإرهابيين إلي استمرار تفعيل القائمة للتخوف الأمريكي علي تأثير الأحزاب الدينية علي معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.

تجديد القرار الأمريكي بقوائم الإرهابيين كذلك يحظر علي الأسماء المذكورة في القرار التعامل مع البنوك الأمريكية سواء بالسحب أو الإيداع أو استخدام الفيزا الدولية ويعاقب كل من يخالف القرار بالغرامة المالية وقدرها 500 ألف دولار مع الحبس لمدة عامين في أحد السجون الأمريكية.