حركة لا للمحاكمات العسكرية تطالب الرئيس بإصدار عفو شامل عن المحكوم عليهم

قامت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية، بمطالبة الدكتور محمد مرسى بإصدار عفو شامل عن من تمت محاكمتهم عسكريا منذ يناير 2011 وحتى الآن أو إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم .

وقد طالبوا الرئيس بالوفاء بوعوده والسماع لأصوات ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين وألا يفعل مثلما فعل أعضاء مجلس الشعب عندما مرروا مشروع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل قانون القضاء العسكرى ورفضوا الإنصات لضحايا المحاكمات العسكرية.

وقالت المجموعة فى بيان أصدرته اليوم الثلاثاء "على مدار عام ونصف مضت منذ قيام الثورة المصرية استخدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة المحاكمات العسكرية للمدنيين، ولم يزل كأحد السياسات القمعية والاستبدادية ضد الثورة وبلع عدد الضحايا أكثر من 12 ألف مصرى من يوم 28 يناير 2011 وحتى نهاية أغسطس 2011 استنادا لما أعلنه رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل مرسى، الأمر الذى يعنى زيادة هذا العدد مع استمرار المحاكمات العسكرية إلى يومنا هذا".

وأكد البيان على أنه خلال هذه الفترة انتهكت حقوق الآلاف من المصريين والمصريات وتعرضوا للتعذيب وكشوف العذرية والاحتجاز بغير وجه الحق وتشويه السمعة على يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

وأكدت المجموعة أنه أمام الرئيس المنتخب فرصة لإثبات تمسكه بتحقيق أهداف الثورة التى مكنته من تولى هذا المنصب، بأن يجعل أول قراراته كرئيس للجمهورية استخدام صلاحياته وفقا للقانون بالعفو عن من صدرت ضدهم أحكام فى المحاكم العسكرية أو إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من عام 28 يناير حتى يومنا هذا.

وقالت إنها مستمرة فى النضال ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين إلى أن يسترد كل ضحاياها حريتهم وحقوقهم المهدرة وتتوقف بشكل نهائى كافة أشكال المحاكمات الاستثنائية للمصريين.

وفى سياق متصل ناشدت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية المصريات والمصريين إرسال برقيات وخطابات للرئيس المنتخب لمطالبته باتخاذ قراره بالعفو عن من تمت محاكمتهم عسكريا منذ يناير 2011 وحتى الآن أو إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، وذلك بمقره بقصر عابدين بحى عابدين أو بقصر الاتحادية - بالقاهرة.

وقدمت المجموعة نصا مقترحا للبرقية أو الخطاب
"أطالبكم أنا المواطن (ة)/ ....................... بأن تكون أول قراراتكم هى استخدام صلاحياتكم وفقا للقانون بالعفو عن ممن صدرت ضدهم أحكام فى المحاكم العسكرية أو إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، منذ يناير2011 وحتى الآن."