القضاء الاميركي يأمر بتقاسم اكبر للمستندات مع هيئة الدفاع في قضية ويكيليكس

أمر القضاء الاميركي الذي ينظر في قضية برادلي مانينغ الذي يشتبه في انه سرب وثائق الى موقع ويكيليكس، المدعين العسكريين الاثنين بتقاسم اكبر للمستندات مع هيئة الدفاع نزولا عند طلب محامي المتهم.

ووافقت القاضية العسكرية دنيز ليند على طلب الدفع خلال جلسة تمهيدية في فورت ميد (ولاية ميريلاند، شرق).

ومنذ اشهر عدة ومحامي الدفاع عن مانينغ يطالبون المدعين العامين بالحصول على مستندات من وكالات حكومية عدة من بينها وكالة الاستخبارات المركزية وكذلك ايضا من وزارتي العدل والدفاع، تتضمن تقييما لتبعات تسريب المعلومات التي يتهم بها مانينغ بالنسبة الى الولايات المتحدة.

واتهم مانينغ (24 عاما) بتسريب وثائق عسكرية اميركية حول حرب العراق وافغانستان بين تشرين الثاني/نوفمبر 2009 وايار/مايو 2010، و260 الف برقية سرية من وزارة الخارجية. وقام الموقع الذي يملكه جوليان اسانج بنشر هذه الوثائق مما اثار عاصفة على صعيد الدبلوماسية الدولية.

الا ان الدفاع يقول ان وثائق الوكالات الحكومية التي يتعذر عليه الحصول عليها تثبت "فعلا" ان التسريبات التي يتهم مانينغ بالقيام بها لم تسبب اي "اضرار" ولم يكن لها اي "تأثير".

وامرت القاضية ليند المدعين العامين ايضا ونزولا عند طلب من محامي مانينغ، بان يثبتوا بانهم ادوا واجبهم لجهة تقاسم المعلومات مع الدفاع.

وفرضت القاضية مهلة حتى 25 حزيران/يونيو لاعطاء المعلومات، الا انها اضافت انها مستعدة لمنحهم مزيدا من الوقت.

وسيطلب محامو الدفاع مزيدا من الوقت للاطلاع على الوثائق التي ستعطى لهم.

ويواجه مانينغ خبير الاستخبارات السابق حول العراق امكان الحكم عليه بالسجن المؤبد. ولم يعلن مانينغ بعد ما اذا كان سيدفع ببراءته ام سيقر بالذنب.