"إنفراد "..نص الدعوي المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء لمنع وضع صور "مرسي" بالمصالح الحكومية

أقام الدكتور سمير صبري سعد الدين المحامي دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف القرار الصادر بوضع صور الرئيس محمد مرسي بجميع المكاتب والمصالح الحكومية ، وأجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية وفي الموضوع إلغاء القرار الصادر بوضع صور الرئيس محمد مرسي بجميع المكاتب والمصالح الحكومية وأجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية .
وذلك لمنع تأليه الحاكم ولمنع مسايرة الفراعنة في وضع صور آلهتهم ورؤسائهم في جميع المعابد وكذلك لمنع ما جرى عليه العمل في مصر بوضع صور الرؤساء في جميع أجهزة ومصالح الدولة وما يؤدي إليه ذلك إلى تحميل الخزانة العامة بمبالغ طائلة على حد تعبير صحيفة الدعوي نصاً ..
"انتهت شرعية الدستور الفاسد وبدأت شرعية الثوار التي تنادي بمحاسبة الفاسدين والقضاء على الرشوة والمحسوبية وتأمل في عهد جديد وحياة سياسية تقوم على الديمقراطية والشفافية والنزاهة".
وتابع "أكتشف هذا الشعب رحلة فساد محمد حسني مبارك والتي ابتدأت من المنصة وانتهت في ميدان التحرير وأتضح أن الفساد الذي يتم الكشف عنه كل صباح أصبح فوق الخيال ولا يمكن لأي شخص أن يتصور أو يتوقع أن يكون كل هذا الفساد في مصر وبهذا الحجم المرعب ، لقد كان المصريون يعرفون أن هناك فساداً وأن هناك فاسدين يسرقون الوطن ويجمعون الثروات ولكن لا يمكن أن يكون أي مصري قد تصور أن يكون الفساد بهذا الحجم الذي نراه وينشر عنه صباح ومساء كل يوم سواء في الصحف المقروءة أو على شاشات التليفزيون ، ولم تتوقف دائرة الفساد وفضائح الفساد عند أحمد عز والمغربي وزهير جرانة وحبيب العادلي وأنس الفقي وأسامة الشيخ وغيرهم لكنها وصلت إلى ارفع المناصب التي كان يتقلدها مجموعة من الفاسدين بمساندة مبارك ونجله وصل الفساد إلى من كان يقدم نفسه لهذا الشعب المسكين وتحت قبة البرلمان باعتباره حامي حما الوطن وصاحب اليد الطاهرة الذي وقف وقال أن الفساد وصل إلى الركب واعتقد الشعب المصري أن زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية هو الرجل الشريف في دوائر السلطة لكن ها هي الأيام تكشف عن فضائح وفساد وثروات لا يتخيلها عقل بشري .
إن ملفات الفساد التي أصبحت تملأ مكتب النائب العام تؤكد أن هذا البلد كان مليء بالثروات التي تم نهبها بطريقة منظمة بمعرفة حسني مبارك وحرمه ونجليه والكثير من رجال الدولة ومسئوليها الكبار وأصبح من حق المصريين المطالبة بحقوقهم في تلك المليارات التي جمعها هؤلاء الفاسدون من مصرنا الحبيبة ، لقد أصيب المصريون بالإحباط وهم يكتشفون كل صباح كل هذا الكم الرهيب من الفساد المنظم الذي مارسه مبارك ورجاله .
لقد شعر المصريون أن ما كان يحدث في مصر ليس سرقة ولا نهباً بل هو ممارسة للنجاسة بكل معاني الكلمة فالسرقة أو النهب لهما حدود لكن ما نسمعه كل يوم يتجاوز كل الحدود وكل الخطوط فلقد كان ممارسة للنجاسة والقذارة بكل معاني الكلمة .
ثار هذا الشعب العظيم ثورته الجامحة بدءا من 25 يناير 2011 على نظام مبارك الفاسد إلى أن سقط هذا النظام برمته بتاريخ 11 فبراير 2011 وقدم من قدم للمحاكمة الجنائية وصدرت العديد من الأحكام وكان اهمها هو الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 2/6/2012 بحبس مبارك الفاسد ووزير داخليته حبيب العادلي بالأشغال الشاقة المؤبدة وانتهى بذلك عهد الفرعون وعاشت البلاد منذ ذلك التاريخ في فوضه عارمة وانحلال أخلاقي وسياسي وأمني وكان يسبق كل ذلك انهيار اقتصادي تام إلى أن انتهى الأمر إلى إجراء انتخابات رئاسية وانتهت إلى الإعادة بين كلا من الرئيس الحالي الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق .
تسابق المواطنين الشرفاء على صناديق الانتخابات لاختيار رئيس مدني لمصر ينتشلها وينتشل شعبها من المستنقع الذي فتحه حسنى مبارك والقى فيه البلاد والعباد .
وظهر وعي هذا الشعب العظيم جليا في اختيار الرئيس الذي يمثله ولم يكن سقوط الفريق أحمد شفيق في الانتخابات إلا دلالة قاطعة على إصرار ورغبة شعب مصر العظيم على إنهاء عهد مبارك بالكامل وبكامل رجالاته وفاسديه ونجح الشعب العظيم في تطبيق شعاراته ونداءاته في الميادين يسقط يسقط حكم العسكر وأسقطوا أحمد شفيق أحد عسكر النظام السابق . وأصبح رئيسا للبلاد السيد الدكتور محمد مرسي.
وبدأت أجهزة الدولة كعادتها في تأليه الحاكم حيث نشر في جميع المواقع أنه سيتم وضع صور الدكتور محمد مرسي بجميع الهيئات الحكومية بعد حلف اليمين ..
ولما كان ذلك وكان من الثابت أنه ما من مستبد سياسي إلا ويتخذ صفة قدسية يشارك بها الله أو تعطيه مقاما ذا علاقة بالله مرت السنون قديما وحديثا بمصر وينظر شعبها إلى تأليه الحاكم إلى أن انتقلنا من استبداد حاكم إلى حاكم وعاش الشعب شبه عبيد يتحكم فيهم هؤلاء الحكام يتحكمون في مصائر الشعب وفي مقدرات البلاد وآخرها كما أسلفنا نظام مبارك الذي شاهدنا الهول مما اقترفه هو وأسرته وعائلته ووزراؤه وحاشيته .
كان الملك في مصر الفرعونية إلها منذ بداية النظام الملكي فيها ولم تكن هذه الإلوهية مجازية تشير فقط إلى سلطته المطلقة بل هي تعبر حرفيا عن عقيدة كانت إحدى السمات التي تميزت بها مصر الفرعونية وهي عقيدة تطورت على مر السنين لكنها لم تفقد شيئا من قدرتها وتأثيرها .
علينا تغيير الطريقة التي يتم التعامل بها مع الحاكم في مصر وذلك حتى لا يتم تحويله إلى نصف إله يتكلم هو والجميع يسمعه فقط ويطيع إن أهمية الحوار البناء بين المرؤوسين ورؤسائهم سواء أكانوا وزراء أو مسئولين .
الحاكم عندنا في مصر نصف إله وليس بشرا عاديا منطق غريب فعندما يمشي الوزير مع الموظفين التابعين له يتكلم هو فقط والباقي يستمع وعندما يسير رئيس الوزراء مع المجموعة الوزارية يتكلم رئيس الوزراء ويتحول الوزراء إلى مجرد سميعه وعندما يمشي رئيس الوزراء مع رئيس الدولة يسكت رئيس الوزراء أمام هيبة رئيس الدولة .
لماذا لا يتكلم الجميع ويدور حوار ونقاش إيجابي بناء بدلا من الطاعة العمياء ؟؟.
الغريب والعجيب أن الحاكم ليس من يصنع صورته الخرافية وإنما أولئك الذين يزعمون أنهم النخب في كل عصر والأشد غرابة أن هؤلاء الذين يصنعون الخرافة يكونون دائما أول ضحاياها ذلك أنه كلما تعملق الحاكم تقزمت الرعية التي ستتحول إلى رعاع وعوام بمقابل الخواص والسادة .
والغريب والعجيب أيضا أن الرعاع أو العوام هم الذين يخلقون الخيرات المادية ، يشيدون الصروح ، ويجترحون العمل المبدع في حين يستثمر الذين لن يكونوا في أحسن الأحوال سوى تنابلة بدءا بالسلطان وحاشيته وصولا إلى من نسميهم خواص أو سادة جهد الذين يعملون ويجدحون .
ولأن المعادلة كانت مخطئة فقد غربت شمسنا . لا بد من تصحيح المعادلة لم يعد من المقبول عملقة الحاكم وتقزيم المحكوم ، تأليه الحاكم وتحقير الرعية ، مثل هكذا معادلة سوف لا ولن تؤدي إلى عدل ، أو مساواة . لن تؤدي إلى مجتمع سليم مؤهل للرقي والنهوض بل ستعمق وعلى نحو متصاعد الظلم والبطش والاستبداد . أي تجعل من حلم النهضة ليس حلما بعيد المنال ، بل حلما مستحيلاً .
فيما بعد أضاف المهرجون والمبخرون أسلوب آخر لتأليه الحاكم وبدءوا يلقون ألقابا عليه من الزعيم الأوحد إلى القائد إلى صاحب الطلعة الأولى إلى الزعيم الشعبي وامتد هذا التألية إلى زوجة الحاكم وتلقيبها باسم السيدة الأولى .
والأكثر خطورة هو إلزام كافة أجهزة الدولة والمصالح الحكومية والشركات والمكاتب الإدارية وعلى العموم كافة الجهات بوضع صورة الرئيس محمد مرسي داخل جميع المكاتب والمصالح الحكومية فور قيام الرئيس مرسي بحلف اليمين وسيتم طبع هذه الصورة بالمطابع الأميرية وأن المختص عن توزيع الصور الخاصة بالرئيس المنتخب الدكتور / محمد مرسي هم مسئولو المراسم برئاسة الجمهورية وهم من يقومون بتحديد صورة الرئيس التي سيتم توزيعها على جميع الهيئات الحكومية والرسمية ويتم طبع هذه الصور بالمطابع الأميرية ليتم توزيعها على كافة أجهزة الدولة التنفيذية والأمنية وكان المبرر العجيب والغريب لهذا المسلك أنه يجب أن يعمل الجميع الآن من أجل بناء الدولة المصرية الحديثة وأنه بعد انتخاب الرئيس يجب على الجميع مواطنين ومسئولين العمل من اجل الحفاظ على البلاد وتنميتها بشكل جدي .
والأغرب من ذلك ما صرح به مصدر أمني بمديرية أمن السويس إلى أنه سيتم تعليق صورة الرئيس الجديد / محمد مرسي داخل جميع مكاتب أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية بالسويس بعد قيام الدكتور محمد مرسي بحلف اليمين وأضاف أنه من المعروف أن يتم وضع صورة الرئيس داخل غرفة إدارة الأزمة بمديرية أمن السويس وداخل المكاتب بالمديرية .
ولما كان هذا المسلك وهذا التصرف وذلك القرار يؤدي إلى تأليه الحاكم وهو أسلوب رفضته ولفظته كل الأنظمة في أنحاء العالم وكان في صدور مثل هذا القرار تكبيد خزانة الدولة مبالغ مالية باهظة دون مبرر في ظل وضع اقتصادي أوشك على الانهيار .
ولما كان هذا القرار سوف يصدر فور تأدية الرئيس الدكتور / محمد مرسي لليمين الدستورية والتي لم يتحدد موعدها بعد فإنه يكون من الثابت توافر تمسك الطالب بإعمال الشق المستعجل بوقف هذا القرار وتمسكه أيضا في موضوع الدعوى بإلغاء هذا القرار برمته .
وأوضح في الدعوي أن المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تقضى بالآتي :-
لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه ، إلى أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها
والمفهوم من تلك المادة أن الأصل العام هو أن الطعن بالإلغاء لا يوقف القرار وأن الحكم بوقف تنفيذه هو استثناء .. والقاعدة العامة في هذا الشأن هي أن القرار الذي يمكن الطعن فيه هو الذي يجوز طلب الحكم بوقف تنفيذه .. وحيث استقر القضاء الإداري في أحكامه على أن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية .. فلا يُقضى بوقف تنفيذ قرار إلاّ إذا تبين على حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل الإلغاء عند الفصل فيه ،
أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين : -
الأول : الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .
والثاني : يتصل بالمشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً
على أسباب جدية .
الصفة في رفع الدعوي
٭التمييز بين الصفة في الدعوي والصفة الإجرائية :
يراد بالصفة في الدعوي أن يكون رافعها هو صاحب الحق المعتدي عليه ، أم الصفة الإجرائية أو التمثيل القانوني فهو ان يرفع الشخص الدعوي نيابة عن صاحب الصفة فيها وفي هذه الحالة يقال أن الدعوي قد رفعت ليس مما له صفة فيها وإنما من يمثله قانوناً .

٭ الصفة ليست شرطاً مستقلاً لقبول الدعوي :
وفقاً للرأي الغالب لا تعتبر الصفة شرطاً مستقلا ً لقبول الدعوي فهي ليست وصف من أوصاف المصلحة وقد اعتنق القضاء الإداري هذا الرأي مقرراً أن الصفة في دعوي الإلغاء تتوافر متى كان لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة في طلب إلغاء القرار المطعون فيه .. وبناء عليه إلتمس الطاعن تحديد اقرب جلسة لنظر الطعن وليسمع المطعون ضده الحكم ..
أولا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بوضع صور الرئيس الدكتور محمد مرسي بجميع الهيئات الحكومية وداخل جميع المكاتب والمصالح الحكومية لحين الفصل في الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة الى إعلان ..
ثانيا: وفى الموضوع الحكم بإلغاء القرار الصادر بوضع صور الرئيس الدكتور محمد مرسي بجميع الهيئات الحكومية وداخل جميع المكاتب والمصالح الحكومية وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة الى إعلان ،مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .