دعوى قضائية ضد الرئيس لمنع التوريث في قطاعات الدولة

تقدم الدكتور المحامي إبراهيم السلاموني اليوم بدعوى قضائية تحمل رقم 7844 لسنة 66 ق بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من رئيس الجمهورية محمد مرسي، ورئيس الوزراء بصفته للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إصدار قانون يمنع تعيين أبناء العاملين بقطاعات الدولة المختلفة، والامتناع عن إصدار قانون بخصوص كل ما من شأنه ترسيخ وتقنين ثقافة التوريث.
وذكر المحامي في دعواه أنه على الرغم من نجاح ثورة 25 من يناير والإطاحة بمبارك ومشروع توريثه الحكم لأبنه جمال إلا أن التوريث ما زال يمارس مع أبناء العاملين في الشركات والهيئات الحكومية المختلفة تحت حجة أبناء العاملين غير القانونية والتي تهدر مبدأ تكافؤ الفرص وترسخ من مبادئ الظلم الاجتماعي.