حقوقيون : غياب الشفافية ينبئ بوجود إرادة لتكييف نتائج الانتخابات سياسيا وليس حقيقا

قال محمد زارع مدير برنامج مصر بمركز القاهرة، أن الانتخابات الرئاسية بوضعها الحالي تعكس بوضوح نتائج إدارة المرحلة الانتقالية والتي شهدت تخبطًا واضحًا، مضيفًا أنه لا يمكن قراءة نتائج ومجريات جولة الاعادة بل وعمليات الاقتراع بمعزل عن السياق السياسي العام المقترن بهذه الانتخابات والمتمثل في البرلمان المنحل، والإعلان الدستوري المكمل، قانون الضبطية القضائية، بالاضافة إلى براءة وزارة الداخلية ورجالها من قتل المتظاهرين .
ولفت زارع خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات اليوم إلى حالة التضييق المتعمد التي تمت ممارستها من قبل اللجنة العليا لعرقلة مراقبة المجتمع المدني لتلك العملية الانتخابية، ومن ثم صعوبة الحكم عليها والوقوف بدقة على أبرز الانتهاكات التي شهدتها تلك العملية، لاسيما خلال مرحلة الاعادة.

من جانبه أشار مجدي عبد الحميد مرئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن تلك الانتخابات حازت علي درجة من درجات النزاهة، بينما هي انتخابات غير حرة وغير شفافة، مشيرًا إلى أن الحرية يضمنها مناخ ديمقراطي حر غاب عن سياق الانتخابات منذ بدايتها بل منذ بداية المرحلة الانتقالية أما الشفافية فغابت مع غياب المراقبة الحقيقة للعملية الانتخابية في جميع مراحلها خاصة خلال مرحلة الفرز.

وعلى نفس السياق أكد أحمد فوزي مدير مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن غياب الشفافية ربما ينبئ بوجود إرادة لتكييف نتائج تلك الانتخابات لتكون سياسية أكثر منها نتائج حقيقة، الأمر الذي برهن عليه بصمت اللجنة العليا إزاء كل ما يتردد بشأن نتائج الفرز والطعون المقبولة والمرفوضة، والمحاضر والأوراق التي أعلنها المرشحين، مؤكدًا أنه كان جديرًا باللجنة العليا أن تخرج لتعلن نتائج الفرز، وعدد الطعون، ومحتوى كل منها، ونتائج البت فيها أول بأول بما لا يعط مجالاً للشائعات والتسريبات، ويعرقل مساعي الاستقطاب والتعبئة التي يقوم بها كلا المرشحين.

واضاف فوزى أن الانتهاكات التي شابت العملية الانتخابية خلال جولة الاعادة كثيرة ومتعددة، وقد صدرت عن كلا المرشحين، فكلاهما لجأ لكل سبل التحايل والاستقطاب والاستمالة التي قد تصل إلى حد تزوير إرادة الناخبين -سواء قبل عملية الاقتراع أو أثناءها أو بعدها

حذر فوزي أيضًا من أزمة طائفية واسعة النطاق تهدد المجتمع، مطالبًا اللجنة العليا وجميع أجهزة الدولة المعنية بسرعة التحقيق فيها، والخاصة بمنع الاقباط من الذهاب لصناديق الاقتراع من قبل أنصار المرشح محمد مرسي، بدعوة أنهم سيرجحون كفة المنافس، الأمر الذي وثقفته الجمعية في بعض القرى بالمنيا، سوهاج وأسيوط، مشيرًا إلى قرى مسيحية تم محاصرتها ومنعها من الخروج للتصويت.