فى مؤتمر ل"الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات الرئاسية"..عبد الحميد: الانتخابات بعيدة عن الحرية وبقدر من النزاهة والنتيجة سياسية.. وزارع: "العسكرى" يحاول الانتقاص من صلاحيات الرئيس

أعلن مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، كانت بعيدة كل البعد عن الانتخابات الحرة بناء على المعايير الدولية، بينما هناك قدر من النزاهة أحاط بها، حيث لم تكن هناك إرادة سياسية من جانب الدولة المتمثلة فى المجلس العسكرى، للتدخل فى سير العملية الانتخابية خلال يومى جولة الاعادة.
وقال عبد الحميد خلال مؤتمر صحفى عقده، الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، صباح اليوم الأحد، بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إنه وارد أن يحدث تدخل من الدولة الممثلة حاليا فى المجلس العسكرى فى العملية الانتخابية للتأثير على نتائج تلك الانتخابات، موضحا أن هذا التدخل لا يمكن مراقبته إلا أن الشواهد خلال الأيام الماضية "مريبة"، وتشير إلى إمكانية حدوث هذا التدخل لتكون بذلك النتيجة النهائية سياسية وليست انتخابية.
وأضاف رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن العملية الانتخابية مستمرة حتى الإعلان الرسمى عن نتائجها، وما تشهده الأيام الحالية من مؤتمرات وبيانات ومظاهرات نوع من التأثير على نتائج الانتخابات، خاصة أن تلك الانتخابات يمكن وصفها بأنها لم تكن حرة وفقا للمعايير الدولية، حيث إن المواطن لم يكن حرا اقتصاديا خلال إجرائها، لذا حاول مرشحو الرئاسة استغلال حالة الفقر التى يعيشها من خلال شراء الأصوات.
وأشار، إلى أن التأثيرات السياسية التى تشهدها المرحلة الحالية، لا يمكن أن تكون بمعزل عن سير العملية الانتخابية، وسيكون لها تأثير سلبى على حريتها ونزاهتها، مضيفا أنه لأول مرة لم تدخل إرادة الدولة فى تزوير الانتخابات لصالح مرشح محدد، وهذا ما يعتبر مؤشرا جيدا، لأن كل الانتهاكات التى تمت ملاحظتها ارتكبها المرشحون وأنصارهما.
ومن جانبه، قال محمد زارع مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية لا يمكن النظر إليها بمعزل سياسى فى ظل الوضع القائم الذى يؤكد أن الرئيس القادم غير محدد الصلاحيات، خاصة أن المجلس العسكرى ينتقص من تلك الصلاحيات، بإصدار قرار الضبطية القضائية وغيره من إقرارات.
وفى نفس السياق قال أحمد فوزى الأمين العام للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية خلال المؤتمر، إن المشهد السياسى الحالى "مرتبك"، وانفرد برسم ملامحه طرفان هما المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين اللذان حاولا تقسيم الشعب المصرى إلى طرفين أحدهما دينى والآخر مدنى.
وأضاف فوزى أن الصراع السياسى بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين دفع بمؤسسة القضاء إلى حلبة الصراع، بعد قانون العزل السياسى الذى حاول إصداره البرلمان، بالإضافة إلى دخول اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات طرفا فى الصراع باعتبارها لجنة إدارية تنظم العملية الانتخابية وأيضا قضائية تفصل فى الطعون، وذلك فى ظل وجود رئيسها الذى يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورى العليا.
وأوضح فوزى، أن اللجنة العليا للانتخابات لم تتحمل مسئوليتها فى الإشراف على تنقية جداول الناخبين، ولم تتعامل يشكل لائق مع منظمات المجتمع المدنى المحلى التى سعت لمراقبة الانتخابات، مشيرا إلى أن تلك المنظمات تعتبر الطرف الوحيد الذى انتقصت حقوقه بعد الثورة، لذا فإن مراقبة الانتخابات فى عام 2005 كانت أفضل وأيسر من مراقبة الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأشار فوزى، إلى أن كوادر جماعة الإخوان المسلمين هاجموا منظمات المجتمع المدنى بعد أن كانوا يلجأون إليها فى انتخابات النظام السابق، لكشف التجاوزات إلا أنهم عندما أصبحوا طرفا فى الصراع على السلطة، أصبحت تلك المنظمات بمثابة أعدائهم، وكانت هناك تفرقة فى التعامل مع المنظمات المحلية والأخرى الدولية من قبل الجميع.
وتابع فوزى أن ما حدث خلال الأيام الماضية من شأنه التأثير على نتائج الانتخابات ويتلخص فى عدم تنقية جداول الناخبين، والشائعات التى ترددت خلال العملية الانتخابية مثل وجود أقلام حبر سرى، وقيام المرشحين باستغلال فقر المواطنين ومنح الرشاوى وشراء الأصوات وتوزيع السلع التمونينة وتسويد البطاقات، بالإضافة إلى غياب المنظمات المدنية عن حضور مراحل الفرز، وقيام المجلس العسكرى والسلطة التنفيذية وأئمة المساجد والمرشحين بالتعامل مع الانتخابات بانها واجب وطنى وواجب دينى يلزم مشاركة المواطن بها لمحاربة دعوات المقاطعة أو إبطال الأصوات.
بينما قالت عزة كامل رئيس مركز وسائل الاتصال وعضو الائتلاف المستقل، إن مشاركة السيدات فى الانتخابات الرئاسية لافت للنظر، إلا أنها غابت عن المشاركة كقوى سياسية وتم تقسمها إلى فئات تذهب للمشاركة التطوعية وأخرى بدافع من المرشحين، إلا أن غياب الشابات عن المشاركة تأييدا لحملات المقاطعة أو إبطال الأصوات، يعتبر أهم الملاحظات فى المراقبة على مشاركة المرأة فى الإعادة.
وأضافت كامل أن هناك بعض اللجان خلال عملية التصويت بجولة العادة كانت فيها السيدات بإعداد تفوق كثيرا الرجال، إلا أن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات لم توفر المساعدات اللوجوستية للمرأة.
وفى نفس الصدد قالت منى نادر مدير الإعلان بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن جولة الإعادة شهدت تجاوز المرشحين لسقف الإنفاق المحدد من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وأيضا تغير الخطاب الإعلانى ونمط الدعاية، وتم الاعتماد على الدعاية السوداء، تكريسا لحالة التحزب والندية خلال المنافسة على الرئاسة.