حسين إبراهيم : الإعلان المكمل وحل "الشعب" انقلاب يقوده العسكري على إرادة الشعب بشكل مقصود

قال حسين إبراهيم، زعيم الأكثرية في مجلس الشعب المنحل، إن «إصدار إعلان دستوري مكمل في هذا التوقيت يُقلص صلاحيات الرئيس، وحل مجلس الشعب هو انقلاب يقوده المجلس العسكري على إرادة الشعب بشكل مقصود».

وأضاف إبراهيم أن «ما فعله المجلس العسكري في الأيام القليلة الماضية جعل الانتخابات الرئاسية المرحلة الأولى من تسليم السلطة بدلاً من أن تكون المرحلة الأخيرة».

وأشار الى أن «مصر كلها ترفض هذا الإعلان الدستوري المكمل، لأن الأمر يثير العديد من علامات الاستفهام حول نية المجلس العسكري تسليم السلطة، بعد تأكده من فوز الدكتور محمد مرسي بانتخابات الرئاسة».

حيث رفض «إبراهيم» التأكيد على ما إذا كان الدكتور محمد مرسي يستطيع إلغاء الإعلان الدستورى المكمل أم لا بعد حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية، قائلا: «هو رئيس منتخب بإرادة شعبية حرة، وبالتأكيد سيفعل كل شىء يصب في مصلحة هذا الوطن».

وأوضح إلى أنه «حتى الآن لم يتخذوا قرارًا بشأن ذهابهم إلى مقر مجلس الشعب، وأن هناك اتصالات تتم بين النواب لاتخاذ قرار في الوقت المناسب بناء على المستجدات التي تمر بها البلاد.

وذكر ابراهيم أن «المحكمة الدستورية تجاوزت اختصاصاتها، لأن مهمتها تفسير النص الدستوري وليس حل مجلس الشعب، كما أنها ليست جهة تنفيذ».

وأضاف أن «المجلس العسكري عندما أصدر مرسومًا بقانون خاص بانتخابات مجلس الشعب استعان بمستشارين من المحكمة الدستورية، أي أن المُشرع الدستوري هو نفسه المُشرع القانوني»، بحسب قوله، مضيفا أن «حل البرلمان أجهض الصورة الطيبة التي تركتها انتخابات مجلس الشعب لكل دول العالم بعدما كانت تلك الانتخابات هى الأنزه في تاريخ مصر».