سلطات بورما تعد بملاحقة المسؤولين عن اعمال العنف الطائفية

وعد مسؤول بورمي كبير الاحد بملاحقة المسؤولين عن اعمال العنف بين المسلمين والبوذيين التي وقعت في غرب بورما، فيما تواصلت عمليات الاغاثة لمساعدة الاف اللاجئين.

وقال الجنرال ثين هتاي وزير المناطق الحدودية والتنمية الصناعية ان الحكومة "ستلاحق قضائيا مثيري الشغب من دون تحيز".

ونقلت صحيفة "نيو لايت اوف ميانمار" الحكومية عن المسؤول قوله بعد ان زار المنطقة المنكوبة ان "الحكومة ستعيد الامن والاستقرار في اسرع وقت ممكن".

وتفيد المعلومات الحكومية ان اكثر من 30 الف شخص --من البوذيين من اقلية راخين ومن المسلمين من اقلية الروهينغيا- اجبروا على ترك منازلهم التي احرقت اثر اعمال الشغب التي ضربت ولاية راخين الواقعة في غرب بورما.

واوقعت اعمال العنف خلال عشرة ايام عشرات القتلى، وقالت الارقام الرسمية انهم نحو 40 في حين قال الروهينغيا ان العدد اكبر من ذلك بكثير.

وحذرت الامم المتحدة من "مشاكل ضخمة" تواجه الاف العائلات النازحة خصوصا مع بدء موسم الامطار.

وانضمت منظمات غير حكومية مع منظمات محلية الى الجيش لتوزيع المساعدات على النازحين.

ويبلغ عدد الروهينغيا في بورما نحو 800 الف يتجمعون في شمال ولاية راخين ولا تدرجهم السلطات بين الاقليات العرقية المعترف بها.

في حين تعتبر الامم المتحدة انهم من بين الاقليات الاكثر تعرضا للاضطهاد في العالم.

وحاول مئات من هذه الاقلية الفرار عبر طريق البحر الى بنغلادش الا ان السلطات البنغلادشية اجبرتهم على العودة من حيث اتوا.