صحيفة فرنسية : مصر على شفا انقلاب عسكري

تحدثت صحيفة "لوبوان" الفرنسية عن التطورات الأخيرة على الساحة السياسية في مصر وتسائلت ما إذا كنا سنتذكر الرابع عشر من يونيو 2012 يوم الانقلاب في مصر. وأوضحت أن الانقلاب من خطوتين ، الأولى دستورية والثانية عسكرية.

فقد فاجأ قرار المحكمة الدستورية المصرية حتى الإخوان المسلمين الذين أصدروا العديد من البيانات الصحفية لكي يذكروا بأنهم يقفون إلى جوار الثورة. والسبب في ذلك هو بطلان ثلث مقاعد مجلس الشعب الذي تم انتخابه بصورة ديمقراطية في مصر. وهو القرار الذي أدهش القوات الثورية.

وفي المقابل ، استمر أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية. وعلى الرغم من قانون "العزل السياسي" الذي كان من المفترض أن يبعد رموز عهد مبارك. وهو ما ينطبق على أحمد شفيق الذي كان رئيس وزراء في ذروة قمع المظاهرات من 31 يناير إلى 3 فبراير 2011 ، كما كان وزير الطيران المدني من عام 2002 إلى 2011. ولذلك ، قامت اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من السباق الرئاسي، قبل أن ترجع إلى المحكمة الدستورية التي اعتبرت هذا القانون غير دستوري.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه بدا من الصعب استبعاد مرشح حصل على أكثر من 23% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. ولكن ، أدركت المحكمة الدستورية أن عدد كبير من المرشحين لعضوية مجلس الشعب لم يتم إدراجهم ولكنهم حصولوا على دعم حزب وذلك بعد ستة أشهر من نتائج الانتخابات التي تم الاعتراف بالإجماع باعتبارها نجاحًا ديمقراطياً.

ويعد أول ضحايا هذا الحكم هم النواب الإسلاميون ، حيث فقد حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسي للإخوان المسلمين – 100 مقعد في آن واحد.

وأشارت صحيفة "لوبوان" إلى أنه يجب النظر إلى شخص وهو فاروق سلطان ، حيث أنه هو من أخرج أحمد شفيق من السباق الرئاسي باعتباره رئيس اللجنة العليا للانتخابات ، ولكنه أحاله إلى المحكمة الدستورية التي يترأسها أيضًا والتي انقذت شفيق وأطاحت بثلث نواب مجلس الشعب. ويعد فاروق سلطان أحد المخلصين لعهد مبارك. فقد اشتهر بحياته المهنية داخل المحاكم العسكرية وأمن الدولة أكثر من مواهبه كبير في القانون العام. ولكن المفاجأة تكمن في أن مبارك اختاره رئيسًا للمحكمة الدستورية في يونيو 2009 ، حيث كان سلطان هو المرشح المثالي للسيطرة عن قرب على القضاة والإعداد للانتخابات الرئاسية في عام 2011 التي كان من المفترض اجراؤها في ظل نظام الرئيس السابق وتكريس السلطة المطلقة لمبارك.

وتسائلت الصحيفة الفرنسية عن السبب وراء الاكتفاء ببطلان ثلث مجلس الشعب فقط ، حيث أشارت إلى أن هذه هي الخطوة الثانية من الانقلاب الذي لا نعرف حتى الآن ما إذا سيكون انقلابًا.

وأضافت أن قائد هذا الانقلاب هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المكون من جنرالات بقيادة حسين طنطاوي. وهو يتولى الحكم منذ رحيل مبارك ويمارس بالتالي السلطة التنفيذية. وفي ظل وجود قضاة المحاكم العليا ، فهم يضمنون السلطة القضائية ، على الأقل على المستوى الدستوري. وعقب قرار المحكمة ، يمارس العسكر ضمنياً السلكة التشريعية انتظارًا لتشكيل مجلس شعب جديد. وبذلك ، تتمركز السلطات الثلاث في يد سلطة واحدة.

ولم ينته الأمر عند ذلك ، حيث تم التوصل إلى حل وسط بعد عدة أشهر من أجل تشكيل اللجنة التأسيسية. وكان هناك صراع بين العسكر والإسلاميين من أجل الاتفاق على توزيع القاعد داخل اللجنة. وفي السابع من يونيو ، تم التوصل إلى الاتفاق. ولكن ، صرح مصدر عسكري أمس أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيقوم بصياغة الدستور.