ذكرت الاندبندنت في مقال لها اليوم ان دبلوماسيين رفيعو المستوي في القدس ورام الله نصحوا المفوضية الأوروبية يجب أن تنظر في إصدار تشريعات لمنع التمويل الناتج من داخل الدول الأعضاء ، لكونها تستخدم لدعم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي المحتلة. وقدم الاقتراح في التقرير تحذيرا من ان زيادة جديدة في التوسع الاستيطاني اليهودي في القدسالشرقية العربية ، من بين غيرها من السياسات ، هو "تقويض الوجود الفلسطيني بشكل منهجي" في المدينة ، و يجعل هناك احتمال أن تصبح عاصمة مشتركة للدولتين " على نحو متزايد وغير قابل للتطبيق ".
ويقول التقرير ان "محاولات للتأكيد على الهوية اليهودية للمدينة على حساب السكان مسلمين ومسيحين" -- بما في ذلك الاستعانة بمصادر خارجية في مواقع حساسة على مقربة من المدينة القديمة لمجموعة المستوطنين القوية ، ايلاد -- "تهدد التنوع الديني تدعم هؤلاء الذين يريدون المزيد من التشدد مع تداعيات الصراع الإقليمي والعالمي ".
كما يشير التقرير إلى أن يتم إنفاق 10 في المائة من موارد المدينة على الخدمات المقدمة للفلسطينيين ، الذين يمثلون 37 في المائة من السكان ويقول التقرير أيضا أن بلدية القدس قد فشلت في التزامها لتوفير التعليم لجميع الأطفال الفلسطينيين حيث يمثل عدد الذين يحضرون الآن اقل من النصف و بذلك يمثل التقرير نداء عاجل للاتحاد الأوروبي لتبني المزيد من الاجراءات "الفعالة و الواضحة" لسياستها