بيان أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين: قرار الإصلاح السياسي لبلادنا في الري اض وبلادنا أصبحت محتلة و مقاطعة سعودية وحمد محافظ ا لها

بيان أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين:
قرار الإصلاح السياسي لبلادنا في الرياض
وبلادنا أصبحت محتلة ومقاطعة سعودية وحمد محافظا لها
،عليه السمع والطاعة وإلا يتم تنحيته من العرش

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الخطاب الذي ألقاه الطاغية حمد بالأمس وتحدث فيه عن التعديلات الدستورية والإصلاحات بناء على مشروعه الإصلاحي ما هي الا إملاءات سعودية صادرة من البلاط الملكي السعودي إلى موظفهم وحافظ مصالحهم في البحرين ، ولو قال أكثر من هذا لتم تنحيته عن السلطة وطار عرشه معه فورا.
كما إن لقاء الديكتاتور حمد مع عدد من جمعيات الموالاة ورئيسي البرلمان والشورى والذي رتبه وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد ، الحاكم الحقيقي للبلاد والذي يأتمر بأمر البلاط الملكي السعودي وشخص الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد ووزير الداخلية السعودي والذي جاء بعد ساعة من خطابه الأول ، وما قام به الطاغية من تنفيس لحقنه وغضبه على جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ، وعلى رد الفعل الشعبي الذي وصله مباشرة وبصورة واضحة عبر المظاهرات والمسيرات الجماهيرية التي هتفت في كل أنحاء البحرين وفي تشييع شهيدة باربار بشعار "يسقط حمد .. يسقط حمد" و"الشعب يريد إسقاط النظام" وأن خطابك وتعديلاتك الدستورية مرفوضة جملة وتفصيلا وأن الشعب يطالبك بالتنحي عن السلطة ويطالب بسقوط الحكم الخليفي ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب ومجازر الإبادة الجماعية ، ولا للهيمنة والوصاية السعودية وكلا كلا للإحتلال والبحرين حرة حرة درع الجزيرة بره.
إن الذي أدخل البلاد في نفق سياسي مظلم وجر البلاد إلى كل هذه المصائب والجرائم هو الطاغية حمد ، فهو المسئول عن حكم البلاد عبر ملكية شمولية مطلقة ، وهو الذي خان الدستور العقدي وخان ميثاق العمل الوطني وإنقلب على كل العهود والمواثيق مع الشعب والمعارضة وحكم البلاد لأكثر من عشر سنوات حكما ديكتاتوريا شموليا إستبداديا وخنق الحريات ورفض إجراء إصلاحات سياسية ودستورية ، وهو الآن يريد أن يضحك على الذقون بحزمة من إصلاحات دستورية وسياسية سطحية وشكلية ومبتورة ، ولذلك فإنه يتحمل كل الجرائم التي إرتكبت بحق الشعب وهو الذي أدخل البلاد في ورطة سياسية لا يمكن الخروج منها إلا بتنحيه عن الحكم وتقديمه للمحاكمة مع رموز حكمه وقادة قوات درع الجزيرة ، وقد بدأت محكمة العدل الدولية هذه الأيام البت في الدعاوى المقدمة ضد أركان الحكم الخليفي وقوات الإحتلال السعودي المتورطين في كل هذه الجرائم ، أما سماحة العلامة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم والعلامة السيد عبد الله الغريفي فهما بريئان من أن يورطوا الشعب ، فهم يطالبون بحقوق الشعب السياسية المنتهكة والمغتصبة وقاموا بواجبهم الديني والتاريخي على أكمل وجه ونصحوا الطاغية مرات ومرات بالإصغاء لمطالب الشعب ولكنه تكبر وجعل من نفسه فرعونا للبلاد ولذلك فإن شباب ثورة 14 فبراير وجماهيرها طالبت بإسقاطه وإجتثاث جذور حكمه وإقامة نظاما سياسيا جديد عادلا يعتمد على مبدأ التعددية السياسية ويقضي على الطائفية السياسية التي حكمت البلاد لأكثر من قرنين من الزمن.
إن أنصار ثورة 14 فبراير يعلنون بأن لا خيار أمام شعب البحرين إلا الإستمرار في الثورة والإلتفاف حول إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير وفصائل شباب التغيير الثوريين في كل القرى والمناطق والمدن في البحرين الذين هم أصحاب الثورة وهم أمل الشعب والذين ضحوا من أجله وقدموا الشهداء والجرحى والمعاقين وتحملوا السجون والمعتقلات ، وإن الإلتفاف حول المرجعيات التي تؤمن بالتصدي للشئون الدينية والسياسية والإلتفاف حول شباب ثورة 14 فبراير وتوحيد الأهداف نحو إسقاط النظام هو الحل الوحيد لقضيتنا العادلة.
إن اللهث وراء الحوار والمفاوضات في السر والعلن والتخضع والإستجداء من الطاغوت ومطالبته بإجراء إصلاحات سياسية أصبح أمرا عقيما قد جربه شعبنا وجربته المعارضة ، فالحكم الأموي الخليفي الذي هو إمتداد للحكم السعودي الأموي السفياني لن يقوم بأي إصلاحات سياسية تذكر ، وآل خليفة كان ديدنهم ولا يزال وسيبقى هو المكر والخديعة والحيلة والغيلة وقد رأينا كيف أرادوا مصادرة الثورة وإحتوائها والضحك على ذقون قادة الجمعيات السياسية ، كما أن آل خليفة لا يمتلكون بناصية القرار وليس من حقهم القيام بإصلاحات سياسية جذرية ، فلا البيت الأبيض يوافق ولا العرش السعودي يوافق ، وإن الوضع في ظل التطورات العربية والدولية والإقليمية وفي ظل ربيع الثورات العربية والصحوة الإسلامية وفي ظل الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط لا يعطي لآل خليفة الحق في التحول إلى الديمقراطية الحقيقية والمشاركة الشعبية وتداول السلطة ، وإن مهمتهم هو الإبقاء على الوضع كما هو عليه لتخوف الولايات المتحدة والرياض من أن تلفت زمام الأمور من أيديهم وتفرط سبحة مجلس التعاون الخليجي ومن ثم تنحل الإتفاقيات الأمنية والدفاعية ، فبسقوط الحكم الخليفي فإن هناك تحولات خطيرة ستحدث على المستوى العربي والإسلامي والدولي ، فسقوط الحكم الخليفي يمهد لسقوط الحكم السعودي.
إن تصريح الطاغية حمد من أننا لو أعطينا مقدار ومساحة من المطالب للمعارضة والشعب لتم تنحيتنا من الحكم ، تصريح خطير جدا وعلى الشعب والمعارضة وقوى الثورة أن تعي خلفياته وتبعاته، فالبحرين أصبحت عملا تحت وطأة الإحتلال السعودي وأصبح القرار السياسي مرتهن بالقرار السعودي في الرياض ،وإن البلاد مقبلة على تصعيد أمني وعسكري أكثر للجمعيات والشعب من أجل إركاع الجماهير للقبول بالأمر الواقع وهيهات منا الذلة ولن نركع إلا لله.
إن أنصار ثورة 14 فبراير يستنكرون بقاء قوات الإحتلال السعودي والوصاية السعودية على البحرين وإنتهاك سيادتها ، ومن هنا فإننا نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل السريع لإخراج قوات درع الجزيرة وإستعادة سيادة البحرين لأهلها وشعبها فقد أثبتت السلطة الخليفية بأنها غير قادرة على حفظ سيادة البحرين وقد باعت البحرين إلى الحكم السعودي ، وشعبنا وثوارنا يرفضون رفضا قاطعا الإحتلال السعودي ، وإننا سنستمر في ثورتنا لتحرير أرضنا المحتلة وإستعادة سيادتنا على أراضينا ، فنحن أمام قوات غزو وإحتلال قامت بإرتكاب جرائم حرب وإنتهاكات لحقوق الإنسان ومجازر إبادة جماعية وقد تواطئت الأسرة الخليفية مع قوات الإحتلال لتبقي بلادنا مستعمرة إلى الأبد تحت الوصاية السعودية وهذا ما نرفضه ونستنكره وما سنقاومه مقاومة مقدسة ودفاعا عن سيادتنا المنتهكة وأمننا الذي أصبح في خطر في ظل الإحتلال السعودي.
لقد كان الرد الشعبي والسياسي لقوى المعارضة وشباب ثورة 14 فبراير والجمعيات السياسية لخطاب الطاغية وقراراته قويا جدا وفي الصميم ، حيث أن الجمعيات السياسية المعارضة بما فيها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية قد إستنكرت هذ الخطاب الذي يكرس الديكتاتورية ولا يحترم الإرادة الشعبية ولا يلبي طموحات الجمعيات السياسية التي تطمح إلى الإصلاح من تحت مظلة السلطة الخليفية الطاغوتية.
إن طاغية البحرين وأزلام حكمه الإستبدادي وبما يتمتعون به من تاريخ حافل بالمكر والخداع وما تعلموه من أسيادهم البريطانيين من سياسة فرق تسد ، فإنهم سعوا لإستمالة الجمعيات السياسية المعارضة وفي طليعتها الوفاق الوطني الإسلامية ضمن سياسة فرق تسد ، وإستمالتهم وإعطائهم الوعود والأمنيات المعسولة من أجل أن يبذروا بذر النفاق والشقاق بين أبناء الطائفة الشيعية وبين المعارضة بكافة أطيافها وتوجهاتها السياسية.
كما أن الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهم من الدول الغربية سعوا لإستمالة الجمعيات السياسية وإعطائهم التطمينات والوعود في ووضعهم أمام شباب ثورة 14 فبراير وسائر القوى السياسية المطالبة بإسقاط النظام ، ومن المؤسف بأن الجمعيات السياسية وفي مقدمتهم جمعية الوفاق الوطني الإسلامي وقعت في فخ وحبائل الطاغوت والإستكبار العالمي وأمريكا وبريطانيا الذين وعدوهم بإصلاحات سياسية جذرية ، وكنا قد حذرنا أخوتنا في الوفاق من هذه المؤامرات التي تحاك ضد الثورة من أجل مصادرتها والإلتفاف عليها ، وطالبنا الأخوة ومنذ اليوم الأول لتفجر الثورة بأن يكونوا على أتم الحذر ، إلا أنهم واصلوا مسيرهم في الحوار في السر والعلن ووراء الكواليس وخلف الأبواب المغلقة على الرغم من التحذيرات والنصائح التي حذرناهم بها ، وكما حذرناهم من الدخول نفق الطبخات الأمريكية البريطانية السعودية والحوار والتفاوض على أشياء هي سراب فالمؤامرة التي تطبخ على نار هادئة لتن تنفعكم وإنما هي فخ لجركم نحو المجهول.
لقد نصح الأستاذ القائد والمجاهد والمناضل عبد الوهاب حسين من على منصة دور اللؤلؤة ، في مداخلته في خيمة النعيم مساء الإثنين ليلة الثلاثاء 25/ربيع الأول/1432هجري الموافق 28 فبراير/شباط 2011م ، بأن الملكية الدستورية سراب وسوف تسعى السلطة للتفاوض ثم الحوار والتفاوض حتى تلتف وتناور وترواغ لمصادرة الثورة ومحاولة إجهاضها ، وإن مشروع إسقاط النظام هو الأقصر للشعب والمعارضة وشباب الثورة.
فقد جاء في مداخلة الإستاذ عبد الوهاب حسين ما يلي:"
"بخصوص سقف المطالب : أعتقد بأن مطلب إسقاط النظام هو مطلب واقعي مشروع وممكن التحقق، وتحققه في البحرين أسهل من تحققه في دول عربية أخرى، مثل : ليبيا واليمن، وأقل كلفة أيضا، وأرى بأننا إذا تخلينا عن مطلب إسقاط النظام، فإن مطلب الملكية الدستورية لا فرصة له للتحقق، فالإختلاف الذي أراه ليس هو في سقف المطالب، وإنما هو بين مطلبين .. مطلب واقعي قابل للتحقق وهو إسقاط النظام ، ومطلب غير قابل للتحقق فيما لو لم يوجد مطلب إسقاط النظام وهو الملكية الدستورية".
فبعد أكثر من إحدى عشر شهرا من الثورة ، وذهاب الجمعيات السياسية في طريق الحوار والتفاوض في السر والعلن والإجتماعات مع سفراء ومسئولي السفارة الأمريكية والبريطانية ومع فيلتمان وغيره وآخرهم مايكل بوسنر ، وبعد الخطاب الأخير للطاغية حمد وما طرحه من تعديلات دستورية تبقي على إستمرار الملكية الشمولية المطلقة للأسرة الخليفية، وبعد لقائه بجمعيات الموالاة ورئيسي مجلس الشورى والنواب وما صرح به من تهديدات لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية حيث قال الديكتاتور غاضبا بما نصه"إن صبرنا نفذ من جمعية الوفاق ولن نصبر أكثر من ذلك"، وأضاف الساقط حمد:"السيد عبد الله الغريفي والشيخ عيسى قاسم ورطا شيعة البحرين" .. واللافت إنه إعترف في لحظة غضبه بحقيقة إرتهانه قائلا "لو نعطيهم شوية سلطة تشيلنا السعودية إحنا !!!" ، وتابع "وصلوا هالكلام إليهم".
يا جماهيرنا الثورية في البحرين
يا شباب ثورة 14 فبراير
أيها الجمعيات السياسية المعارضة
ويا علماءنا الأعلام
إن أنصار ثورة 14 فبراير وإلى جانب شباب ثورة 14 فبراير من الذين فجروا الثورة في 14 فبراير الماضي وإلتحقت بهم قوى المعارضة في تيار الممانعة ومعهم تيار العمل الإسلامي قد أوضحوا مشروعهم بشفافية نتيجة تجاربهم المريرة مع هذا النظام بأن آخر الدواء الكي ، وإننا باقون حتى سقوط النظام ، الكلمة التي كتبها شباب الثورة بعد أن إزداد اللغط في ميدان الشهداء بين من يطالب بإصلاح النظام وبين من يطالب بإسقاط النظام ، فخصم شباب الثورة الموقف وكتبوا على المنصة "باقون حتى يسقط النظام" ، وإستمرت الجمعيات السياسية المعارضة بالمطالبة بالحوار مع ولي العهد والسلطة ومع الأمريكان وفيلتمان وغيره ، وقام الأستاذ عبد الوهاب حسين بتكليفه الشرعي أمام الشعب والمعتصمين في الدوار بإسداء النصيحة للشباب الثوري والجماهير والجمعيات بأن الطريق الأقصر للنصر هو طريق إسقاط النظام ، وإن الملكية الدستورية ما هي الا سراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءً.
وقد أصدر أنصار ثورة 14 فبراير بيانا هاما بعد فجر الخميس الدامي وغدر هيتلر البحرين بالآمنين والنائمين في دوار اللؤلؤة ،عندما قامت الجمعيات السياسية المعارضة بالحوار مع الوفد الكويتي وبعد ذلك مع ولي العهد سلمان بن حمد أوضحوا فيه بأن الحل الوحيد لحل الأوضاع المأساوية في بلادنا هو وحدة الموقف والخطاب السياسي ووحدة المطالب وتبني مشروع إسقاط النظام ، فالملكية الدستورية لن يحصل عليها الشعب مهما قدم من تضحيات ، وإن قرار آل خليفة ليس بأيديهم وإنما قرارهم في الرياض وأن الديوان الملكي الخليفي محكوم من الديوان الملكي السعودي.
وجاء الغزو والإحتلال السعودي ليعزز قناعات شباب الثورة ومشروعهم ، وقد إستمر الشباب وإستمرت غالبية الجماهير من أجل إسقاط النظام في الساحات والمظاهرات والإعتصامات وفعاليات حق تقرير المصير على الرغم من قانون الطوارىء ، بينما إستمرت الجمعيات السياسية المعارضة على نهجها ومواقفها وسعت لأن يتفرق الناس إلى بيوتهم ليتم الحوار مع السلطة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السياسية المستعصية.
ويومها أشرنا بأن البحرين أصبحت محتلة وقاعدة عسكرية سعودية ، وأن الولايات المتحدة والدول الغربية التي قد تخوفت على مصالحها الإستراتيجية في المنطقة قد أعطت الضوء الأخضر للسعودية بالتدخل العسكري لإنهاء الثورة وإجهاضها في المهد ، ولكن شعبنا وشبابنا أبو إلا أن يقدموا التضحيات وأن يفشلوا مؤامرة إخماد الثورة وإجهاضها ومحاصرتها وقدم شعبنا في ذلك الشهداء وإستمر شباب الثورة يطالبون بحق تقرير المصير وإسقاط النظام ، وإنتصرت إرادة الشباب الثوري والأغلبية الساحقة من جماهيرنا إلى يومنا هذا بعد أن تعدت الثورة مرحلة الخطر و"أصبح إئتلاف ثورة شباب 14 فبراير وسائر فصائل الثورة في البحرين هم أصحاب المبادرة وأصحاب الشارع ، وإلتحق بهم الشارع بأغلبيته وإلى يومنا هذا بعد أن توصل إلى حقيقة بأن لا أمل في الإصلاح في ظل الحكم الخليفي القبلي الديكتاتوري الذي ربط مصيره السياسي بأقربائه في الرياض و"أصبح أمن البحرين من أمن العرش السعودي".
ومن العجيب أن قادة الجمعيات السياسية المعارضة في الوقت الذي رفضوا ما جاء في خطاب الطاغية بالأمس وقالوا بأنه يكرس الديكتاتورية ، إلا أنهم لم يعتبروا عندما قال لهم بأننا لو أعطيناهم شوي إصلاحات كان طيرتنا السعودية ، وجاءت ردودهم مخيبة لآمال الجماهير حيث دخلوا في تفاصيل مواد الدستور المنحة الذي رفضه شعبنا بالكامل ، وهذا دليل على أن هذه الرموز ليست مؤهلة لإدارة العملية السياسية ويبدو أنها لا زالت تسبح عكس التيار الجماهيري المطالب بإسقاط النظام.
إن رسالة الطاغية للجمعيات السياسية المعارضة والتي طلب من جمعيات الموالاة إرسالها للوفاق تذكرنا بأيام إنتفاضة التسعينات حينما سافر أمير الكويت الحالي الى البحرين وكان حينها وزيرا للخارجية وإلتقى مع خليفة بن سلمان ولما سأله ماذا يطالب الشيعة في البحرين ، فأجابه يطالبون بدستور 1973م وعودة البرلمان فقال له صباح الأحمد الصباح "عطوهم البرلمان" ، فأجابه خليفة بن سلمان :"إذا أعطيناهم البرلمان بيطلبون أكثر وأكثر"؟؟!!.
إن ثوابت مجلس العائلة الخليفية السياسية يعينها بالأمس واليوم البلاط الملكي السعودي الذي يتولى إدارة البلاد مباشرة عبر الديوان الملكي الخليفي حيث تصرف نفقات ورواتب البلاط الخليفي من البلاط الملكي في الرياض ، وإن هذه هي مواقف السعودية وهي صاحبة القرار السياسي في البحرين.
إن الردود التي جاءت على لسان الشيخ علي سلمان وقادة الوفاق عبر الإعلام والقنوات الفضائية ودخولهم في الحواشي ومواد دستور المنحة يدل دلالة واضحة على إخفاق هذه الجمعيات في التوصل إلى تسوية سياسية حقيقية وأن السلطة قد ضحكت عليهم وأرادتهم أن يصطفوا لجانبها لكي يخلقوا بلبلة في صف المعارضة والجماهير ، ونتمنى أن قد وصلت رسالة الطاغية لهم فهو الذي يريد إبتزازهم أكثر وأكثر ، وإن تهديده لهم جاء لكي يرتموا في أحضان السلطة ويقبلوا بهذه المساحة من الحريات والتعديلات الدستورية التي جاء إبلاغها من الرياض وعلى الديكتاتور حمد السمع والطاعة وتنفيذ الأوامر وإلا طار من السلطة.
إن لقاء حمد بن عيسى آل خليفة مع جمعيات الموالاة والذي تغيبت عنه الجمعيات السياسية المعارضة كان رسالة أراد أن يوصلها الطاغية حمد لهم بأنني لست صاحب القرار السياسي وإن ناصبة القرار في الرياض وإن الأسرة الخليفية والسلطة الخليفية مرتهنة للقرار السياسي في البلاط الملكي ووزارة الداخلية السعودية ولدى الأمير نايف مباشرة ، وعليهم القبول بما يأتي من الرياض وإلا فإن صبر الرياض وصبرنا قد نفذ ، وهو بذلك يريد أن يصعد الموقف أمنيا وعسكريا ضد الجمعيات لإرغامها على القبول بالأمر الواقع وما طالب به مايكل بوسنر في إجتماعه مع الجمعيات السياسية.
ومن جهة أخرى فإن الجمعيات السياسية وفي طليعتهم الوفاق التي كانت تراهن منذ تفجر الثورة على الحوار والمفاوضات مع السلطة وتراهن على البيت الأبيض وبريطانيا فإن قبولها بالأمر الواقع يعني الإنتحار السياسي ، ولذلك فإنها مجبرة على التصعيد الذي هو خيارها للبقاء على الأرض وإلا فإن ما تبقى من جماهيرتها سوف يتلاشي إن هي قبلت بحفنة من التعديلات الدستورية وهي قد طرحت الملكية الدستورية وفشلت في تحقيق هذا المطلب وطرحت وثيقة المنامة والتي هي الأخرى فشلت في تمريرها بعد أن جاء خطاب الطاغية والتعديلات الدستورية القادمة مخيبة لآمال كل الجمعيات السياسية المعارضة.
إننا نطالب الجمعيات السياسية المعارضة أن ترجع إلى الوراء وتستمع إلى كلمة الأستاذ المجاهد عبد الوهاب حسين التي ألقاها في دوار اللؤلؤة وحذر شباب الثورة والجمعيات السياسية من مستقبل الثورة وأراد أن يبلغها للشعب والأجيال لأنه كان نافذ البصيرة وهو قد جرب هذه السلطة و"من جرب المجرب حلت به الندامة" ، فقال "إن الثورة بين مفترقي طرق بين الملكية الدستورية والتي لن يصل اليها الشعب الا بعد سنين ، وإسقاط النظام والذي هو الطريق الأقصر" ،وحذر من إنقسامات داخل الساحة السياسية وهذا ماحدث ، وإن الجمعيات السياسية المعارضة هي التي ذهبت وراء سراب الملكية الدستورية وهي تتحمل المسئولية التاريخية أمام الشعب وجماهير الثورة وعوائل الشهداء والجرحى والمعاقين والمعتقلين والحرائر فهي التي ذهبت وراء الحلول السياسية مع السلطة وإن القوى السياسية المطالبة بإسقاط النظام قد حذرت وبينت للشعب بأن تجاربها التاريخية أثبتت أنه لا إصلاح لهذه السلطة التي تتلاعب وتناور وتراوغ وهذا ديدنها منذ أكثر من ستين عاما وإلى يومنا هذا.
إننا نطالب شبابنا الثوري وأجيالنا المعاصرة وخصوصا شباب الثورة وهم أصحابها وقادتها بأن يتعلموا الدروس والعبر من التاريخ السياسي لنضال القوى السياسية الدستورية ونضال وجهاد الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين ليستخصلوا العبر ، ويتعرفوا على الحقائق ، فإن الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين قد شخصت المرض قبل أربعين عاما وطالبت بإسقاط النظام ، وبعدها جاءت حركة أحرار البحرين الإسلامية وحركة حق وتيار الوفاء الإسلامي وبعد أن جربوا الحوار وميثاق العمل الوطني ولمسوا الإنقلاب الصارخ للطاغية حمد على الميثاق وإنقلابه على الدستور العقدي وفرضه دستور المنحة وفرضه نظام الملكية الشمولية المطلقة طالبوا بإسقاط النظام وإلتحقوا بشباب الثورة وإستقاموا على هذا الطريق الذي هو الطريق الوحيد لخلاص البحرين من الحكم الخليفي الديكتاتوري والطريق الوحيد للخلاص من الوصاية والهيمنة السعودية والطريق الوحيد للخلاص من الهيمنة الأمريكية وهيمنة الصهيونية العالمية والماسونية الدولية.