جبهة الدفاع عن متظاهري مصر تنتقد رفض النيابة نقل المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء للمستشفيات

قال أحمد راغب مدير مركز هشام مبارك للقانون، وعضو هيئة الدفاع عن متظاهري مصر، إن قضية الاعتداء على المتظاهرين في أحداث مجلس الوزراء، تأتي استمرارا للجرائم التي بدأت منذ فبراير الماضي، مرورا بأحداث فض اعتصام 8 أبريل ثم أحداث ماسبيرو ومحمد محمود.
وأشار راغب أثناء المؤتمر الصحفي الذى عقد في المركز اليوم، حول تطورات قضية أحداث مجلس الوزراء إلى "أن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر لم تنتهي بعد، لكنها توحشت عن الانتهاكات التي كانت تحدث فى عصر الرئيس المخلوع، حيث أننا أمام سياسات ممنهجة فى استعمال الأساليب الاستبدادية".
ومن جانبها، قالت بسمة زهران المحامية فى مركز النديم، وعضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، إن التحقيقات بدأت فى محكمة جنوب القاهرة ل 250 متهما فى حالة صحية سيئة جدا، ومصابين بجروح بالغة، منهم 28 حالة يلزم نقلها للمستشفيات فى أسرع وقت، لذلك استعان المحامون بعدد من الأطباء فى الميدان، من بينهم د.منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء.
وأضافت زهران أن جبهة الدفاع قررت التوقف عن حضور التحقيقات، اعتراضا على حالة المتهمين، لحين إرسال سيارات الإسعاف لنقلهم إلى مستشفيات، مشيرة إلى أن أحد المتهمين، وهو محمد محيي، توفى أثناء احتجازه داخل المحكمة.
كما استنكرت زهران حضور رجال المباحث للتحقيقات مع المتهمين، بالإضافة إلى استخدام العنف ضد المتهمين، وتكبيد أياديهم، كما قامت وزارة الداخلية بتصوير المتهمين، وإصدار بيان تعمدت فيه تشويه صورتهم، ووصفهم بأنهم عاطلون عن العمل، كما نسبت لهم اتهامات غير حقيقة، وهو ما يعتبر انتهاكا لكل المعايير الحقوقية.