بيان أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين: شعب البحرين يطالب بمحاكمة الديكتاتو ر حمد

تعتقد الأكثرية الساحقة من أبناء شعب البحرين بأن الديكتاتور والطاغية حمد بن عيسى آل خليفة آل خليفة سيكون آخر حكام الأسرة الخليفية في البحرين ، ويطالبون بإجراء القصاص العادل بحقه ومحاكمته مع رموز حكمه في محاكم جنائية دولية عادلة ، أو أن يحاكم في محاكم جنائية بحرينية عادلة ومستقلة بعد إنتصار ثورة 14 فبراير المجيدة لكي يلقى الجزاء والقصاص العادل مع رموز حكمه والمتورطين معه في جرائم حرب ومجازر إبادة جماعية إرتكبها ولا يزال يرتكبها بأمره المباشر لقوات المرتزقة المدعومة بقوات الإحتلال السعودي.

إن حمد بن عيسى آل خليفة هو الآن القائد السياسي في البلاد وهو الآمر والمباشر لقتل الشعب ، ولذلك فإنه المسئول الأول عن كل جرائم القتل وسفك الدماء وإزهاق الأرواح وجرائم التعذيب داخل السجون والقتل العمد تحت التعذيب والقتل خارج القانون والقتل العمد عبر دهس المتظاهرين السلميين وجرائم كثيرة أخرى.

لقد وصل شعب البحرين إلى قناعة تامة لا تقبل الجدل والشك ولا تقبل التراجع بأن التعايش مع آل خليفة وحكمهم بات في حكم المستحيل ، فقد أفاق شعب البحرين على عظم ما تكنه الأسرة الخليفية وحلفائها من حقد دفين ضد شعب البحرين ، وقد أثبتت ثورة 14 فبراير هذا الحقد حيث شاهد العالم مدى فضاعة الجرائم التي إرتكبها الطاغوت الخليفي وأسرته وحلفائه في السلطة.

ولذلك فإن شعبنا يطالب بسقوط الطاغية حمد بن عيسى آل خليفة ومحاكمته مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع والمجرمين في المخابرات والأمن الوطني والذين شاركوا في تعذيب المعتقلين حتى الموت ومعهم المتورطين في جرائم الحرب والإبادة من قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة.

إن شعبنا آفاق في 14 فبراير على أمر خطير ألا وهو أن الذين يحكمونه هم مجموعة من العصابات والسراق والبلطجية والميليشيات المسلحة والقراصنة ، الذين لمعوا وجوههم بشعارات الديمقراطية والحكومة المدنية وغيرها ، إلا أن شعبنا وصل إلى قناعة بأنه يعيش قضية مصير ، فإما أن يسقط العصابة الحاكمة أو أن يبقى طيلة وبقية عمره ذليلا خاضعا وعبدا لطغاة آل خليفة الأمويين.

لقد أجمعت الأغلبية الساحقة في البحرين على حتمية إسقاط الحكم الخليفي مهما كلف الثمن ، فلا الحوار ولا المفاوضات ولا التسوية السياسية ولا المصالحة السياسية ولا الإصلاحات السياسية الشكلية وحتى الملكية الدستورية لا تجدي نفعا مع حكام فاسدين ومفسدين كحكام بني أمية وحكام بني العباس ، ولذلك فإن مشروع إسقاط النظام الذي طرحه "إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير" وفصائل شباب الثورة وقوى المعارضة السياسية هو المشروع الوحيد الذي لاقى ترحيبا من الجماهير الثورية في الساحات.

إن الجمعيات السياسية المعارضة التي تطرح مشروع الإصلاحات السياسية الحقيقية في ظل الشرعية الخليفية هي الأخرى مع جماهيرها قد وصلت إلى قناعات إستحالة التوصل إلى حلول سياسية حقيقية في ظل حكم العصابات الخليفية والميلشيات المسلحة والبلطجية ، وفي ظل حكم ديكتاتوري إستبدادي فاقدا للشرعية وفاقدا للسيادة على أرض البحرين في ظل بقاء الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة على أراضينا.

إن شعبنا يبدي إمتعاضا وإستنكارا كبيرا لما يشاهده من إستهتار بسيادة أراضيه ، فالبحرين أصبحت محتلة ومقاطعة من مقاطعات الحكم السعودي و"أمن البحرين أصبح من أمن العرش السعودي" وأصبحت البحرين الحضيرة الخليفية للحكم السعودي القبلي الإستبدادي الغازي والمحتل، فكل الوزارات والدوائر الرسمية علقت فيها صور ملك السعودية الطاغية عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ورفع فيها العلم السعودي ، ويبدو أن دائرة الهجرة والجوازات سوف تصدر جوازا جديدا في العام الجديد 2012م ، شبيها بالجواز السعودي الأخضر أو أنها ستصدر جواز سفر غلافه الأمامي أحمر وغلافه الخلفي أخضر أو العكس صحيح؟؟!!.

وهذه الأيام قامت السلطة الخليفية بخطوات تصعيدية ضد الحركة والثورة الشعبية وبإيعاز وأمر مباشر من الأمريكان والبريطانيين والسعوديين بإستهداف الرموز الدينية والوطنية والسياسية وتصفيتهم وإغتيالهم ، كما أنها تستخدم الغازات الكيماوية السامة والخانقة بكثافة (غاز سي آر و سي اس وسي إن) لقتل المتظاهرين وتغرق القرى والمدن والبلدات والمناطق بهذه الغازات المختلفة الألوان والروائح من أجل قتل الناس يوميا وعلى مدار الساعة ، وهذه الغازات الكيميائية والسامة والخانقة خطيرة ومن الممكن أن تسبب أمراض خطيرة في المستقبل وتودي بأرواح المواطنين .. وهذا يعني بأن شعبنا يتعرض إلى حرب كيميائية يستخدم فيها اليورانيوم والغازات الكيماوية القاتلة وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بواجباته القانونية والإنسانية لردع الديكتاتور الساقط حمد بن عيسى آل خليفة من إرتكاب جرائم حرب ومجازر إبادة بحق شعبنا في البحرين.

وعلى الجانب الآخر فإن أطفالنا ونساءنا وحرائرنا ورموزنا وشبابنا في قعر السجون والمعتقلات وفي طليعتهم الرمز القيادي والوطني الشيخ حسن مشيمع في خطر حيث تنوي السلطة الخليفية أن يقضي حتفه بالموت البطيء ، فهو يعاني من سرطان الغدد اللمفاوية الذي إنتشر في كل أنحاء جسمه ولا يتلقى العلاج اللازم ، وقد قررت وزارة الداخلية إستهداف القادة والرموز وإغتيالهم بدم بارد وبضوء أخضر أمريكي وبريطاني وسعودي في ظل سكوت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الغربية والعربية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

كما أن المناطق السكنية في دار كليب المحاذية لقصر الصافرية تتعرض إلى إعتداءات يومية من مجموعات مدنية مسلحة وبحماية قوات الأمن مما يوحي بالتنسيق والتواطوء بين أجهزة الأمن وهذه الميليشيات ، ورغم التواصل بين الأهالي والجهات المعنية وإطلاعهم على تفاصيل الإعتداءات إلا أن الإعتداءات مستمرة بشكل ليلي وهذا يعني بأن القيادة السياسية في البلاد (الطاغية حمد ورموز حكمه) هي التي أصدرت أوامرها المباشرة لهذه العصابات بالقيام بهذه الجرائم.

إن كل الدلائل والبراهين القاطعة تثبت إدانة الديكتاتور حمد بأنه الباعث الوحيد لتنفيذ جرائم قتل المتظاهرين في كل قرى ومدن ومناطق البلاد ، فهو الذي أمر قوت الشرطة والمرتزقة وقوات الجيش بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والشوزن (الخرطوش) وهو الذي أمر بتعذيب المعتقلين حتى الموت ، وليس من المعقول عدم علمه بما جرى من جرائم حرب ومجازر ، وإن إعلانه عن تأسيس لجنة تقصي الحقائق جاء بأمر البيت الأبيض وشخص الرئيس باراك أوباما لكي يفلت من العقاب والمحاكمة في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

إن قوات الجيش والشرطة والمرتزقة والضباط الذين قادوا عمليات القتل والإعتداء على الشعب لم توجد بينهم وبين المتظاهرين ثمة أمور أو صلات أو عداوات شخصية تدفع هؤلاء الضباط والشرطة للإعتداء عليهم.

إن الرابطة الوحيدة لأفعال قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم من جانب ضباط الشرطة والمرتزقة والجيش أنهم أتوا بهذه الأفعال بصفاتهم الوظيفية التي يحكمها التدرج الوظيفي والتسلسل القيادي القائمة عليه وزارة الداخلية ووزارة الدفاع (وزارة الإرهاب الخليفي – وقوة دفاع البحرين) ، حيث أنه لا يمكن لأحد من الضباط أن يتخذ قرارا منفردا دون الرجوع إلى قيادته وصدور التعليمات والأوامر الصريحة في هذا الشأن.

إن وقائع قتل المتظاهرين المسالمين والمطالبين بحقوقهم السياسية قد تمت بنفس الكيفية والأساليب وفي توقيت واحد في ميدان اللؤلؤة (ساحة الشهداء) وسائر الساحات والأماكن التي تمت فيها المظاهرات على نحو يقطع بأن أفراد ضباط الشرطة والمرتزقة والجيش لم يقوموا بتلك الأفعال والجرائم والمذابح من تلقاء أنفسهم.

إن وزير الداخلية أو وزير الدفاع لم يجرؤأ أن يصدروا أمر بإطلاق رصاصة واحدة إلا بأوامر الطاغية ملك البحرين ورئيس الوزراء خليفة بن سلمان وبموافقة مجلس العائلة والسلطة السياسية العليا التي أمرت بأجمعها بإستخدام القوة المفرطة والرصاص الحي والمطاطي والشوزن وغيره من أجل قتل المتظاهرين الأبرياء.

إن الديكتاتور حمد بن عيسى آل خليفة بصفته حاكما للبلاد أثناء إندلاع المظاهرات في 14 فبراير 2011م مسئول بحكم الدستور والقانون وصاحب أكبر الصلاحيات حيث كانت ولا تزال ترفع إليه كل التقارير ومن ثم فلا يتصور عقلا أو منطقا أن لا يكون على علم بوقائع إستهداف المتظاهرين وقتلهم في الشوارع وفي قعرالسجون.

إن تعيين لجنة تقصي الحقائق التي أشرف عليها محمود شريف بسيوني كان إلتفافا على جرائم القتل التي صدرت بأوامر مباشرة من الطاغية حمد ولتبرئته ورموز حكمه من المحاكمة وإتهام ضباط في الداخلية بأنهم الآمرين والمباشرين في قتل المتظاهرين والمعذبين للمعتقلين في السجون ، فإذا لم يكن الديكتاتور حمد قد أصدر الأوامر بالقتل لأبناء شعبه فأين غضبته على أرواحهم .. وإن الصمت الذي لا زال من جانبه وترقيته للضباط في الشرطة والجيش وترقيته لرئيس جهاز الأمن الوطني وقيامه بشكر قوات الأمن والجيش وقوات المرتزقة على قيامهم بواجباتهم بحفظ الأمن ، وترقياته الأخيرة لضباط من الجيش والشرطة والأمن العام ، دليلا دامغا على أنه الآمر المباشر لهم بإرتكاب جرائم الحرب ومجازر الإبادة ، وعقلا ومنطقا أنه إذا كان يدعي بأنه لم يكن الآمر لقتل الناس فكان يتعين عليه لو لم يكن مشاركا في إتخاذ القرارات بقمع المتظاهرين المناوئين له وتعذيبهم في قعر السجون حتى الموت وإغتصاب الحرائر وهتك الأعراض والحرمات أن يصدر أوامره الصريحة بإقالة وزير الداخلية ووزير الدفاع والضباط المجرمين الذين قاموا بأمر المرتزقة والشرطة وقوات الجيش بقتل المتظاهرين ، وإقالة الضباط الذين أمروا المعذبين في قعر السجون بممارسة البطش والتعذيب حتى الموت ضد الرموز الوطنية والدينية والسياسية والنشطاء الحقوقيين والكادر الطبي والتعليمي وسجناء الرأي والنساء والأطفال.
إن إعتذار طاغية البحرين ووزير داخليته عن قمع المتظاهرين والتنكيل بهم أمام شاشات التلفاز مباشرة بعد تفجر ثورة 14 فبراير ، ومن ثم وبعد يومين قيامه بإرتداء الزي العسكري ولقائه مع ضباط الجيش وقيامه بعدها مباشرة في فجر الخميس الدامي (17 فبراير 2011م) بقيادة الهجوم العسكري الكاسح ضد المعتصمين المسالمين والنائمين في دوار اللؤلؤة (ساحة الشهداء) يدل دلالة دامغة على أنه هو المجرم الأول الذي لابد من محاكمته في محاكم عادلة ، ولذلك فإن الساقط حمد أصبح منبوذا من قبل الشعب بعد قيامه بهذه الخيانة العظمى والغدر بشعبه وإن شعارات الشعب التي لا تزالت تدوي في سماء البحرين "يسقط حمد .. يسقط حمد" .. و"شعارنا إلى الأبد .. يسقط حمد .. يسقط حمد" إنطلقت منذ اليوم الأول لخيانته لشعبنا وقيامه مباشرة بالهجوم على دوار اللؤلؤة وإرتكابه لجرائم حرب ومجازر إبادة جماعية يندى لها جبين الإنسانية.
إن العقل والمنطق يقول بأنه ليس من سلطة وزير الداخلية التعامل مع المظاهرات السلمية بالرصاص إلا بعد الرجوع للقيادة السياسية ، وإن ما حدث في 14 فبراير 2011م من العام الماضي كان يتطلب قرارا سياسيا لحل الأزمة السياسية المستعصية والمتفاقمة في البلاد ، حيث إنقلب الطاغية حمد على ميثاق العمل الوطني والدستور العقدي لعام 1973م ، وفرض دستورا جديدا أطلق عليه دستور المنحة في 14 فبراير 2002م ، وفرض خيار الحل الأمني مع سلطته المتجبرة لتفريق المتظاهرين ، بينما كان عليه أن يبحث عن حلول سياسية لحل الأزمة بين الشعب والمعارضة من جهة والحكم الخليفي من جهة أخرى لكنه تمادى في غيه وأخذته العزة بالنفس ككل الطواغيت والفراعنة وإستمر في خياره الأمني والعسكري إلى يومنا هذا.
إن الطاغية حمد لم يستخدم صلاحياته المقررة له دستورا وقانونا في إقالة وزير الداخلية ووزير الدفاع ومساعديهما والضباط الذين أمروا بقتل المتظاهرين والمعذبين الذين عذبوا المعتقلين حتى الموت ، والذين لم يخرجوا إلا للمطالبة بإبعاده عن سدة الحكم وتحقيق مطالبهم السياسية العادلة لأنه صاحب مصلحة في ذلك ، ولأنه كان يتمنى أن يحكم البلاد في ظل ملكية شمولية مطلقة ، وهو وعصابته الحاكمة لا يرغبون بتحقيق مطالب الشعب ولذلك أمر بقتل المتظاهرين والتنكيل بهم وتهشيم رؤوسهم.
إن الديكتاتور حمد بن عيسى آل خليفة هو المسئول الأول عن حماية الشعب ، ولم يتوقف الأمر عند حد إصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمه ، ولكنه تجاوز عدم تدخله لوقف العنف ضد المتظاهرين ، كما تجاوز عدم تدخله لدخول قوات الإحتلال السعودي لغز البحرين والتنكيل بالثوار والجماهير الثورية وقيامها بأوامر مباشرة منه بهدم المساجد والحسينيات والمظائف وقبور الأولياء والصالحين وحرق القرآن الكريم.
ووفقا للقانون والدلائل والقرائن فإن من أعطى الأوامر لقيادات وزارة الداخلية والجيش من مرؤسيهم بإطلاق النيران على المتظاهرين والتواطوء مع قيادات جيش الإحتلال السعودي بهدم المساجد والحسينيات والمظائف وقبور الأولياء والصالحين وحرق القرآن الكريم وفصل الآلاف من الموظفين في القطاع العام والخاص وفصل المعلمين والكادر الطبي وهتك الأعراض والحرمات وتعذيب المعتقلين السياسين وسجناء الرأي وسجن الحرائر من النساء البحرينيات وسجن الصغار والأحداث من الأطفال هو طاغية البحرين وفرعونها حمد بن عيسى آل خليفة.
إن آلية عمليات القتل والشروع في القتل بحق المتظاهرين وما صاحبها من تماثل يصل إلى حد التطابق في كل قرى وبلدات ومدن البحرين يؤكد أن الأوامر بقمع التظاهرات وإستخدام العنف والقوة المفرطة ضد المتظاهرين قد صدر في ضوء أوامر والتسلسل القيادي داخل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع حتى قمة الهرم المتمثل في وزير الداخلية ووزير الدفاع الخليفيين .. لذلك فإن المسئولية الجنائية في كل الوقائع التي حدثت منذ 14 فبراير 2011م لابد أن تطال بعد الطاغية حمد وزير الداخلية والدفاع ومساعديهما من قيادات وضباط في ضوء القاعدة القانونية التي تقول أنه (لا طاعة للحاكم فيما يخالف القانون).
إن جماهير شعبنا في البحرين تطالب الولايات المتحدة الأمريكية والبيت الأبيض وشخص الرئيس باراك أوباما برفع الحصانة القانونية والسياسية عن المجرم حمد بن عيسى آل خليفة تمهيدا لمحاكمته في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي وإنزال أقصى العقوبات بحقه، أي الإعدام شنقا له ولرموز حكمه والمتورطين معه من قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة وقوات الدرك الأردني.
وإننا على ثقة تامة بأن الثورة التي إنطلقت في 14 فبراير من العام الماضي هي ثورة شعبية أصيلية وصحوة إسلامية مستمرة ، وإن خيار الشعب بات الإستمرار في الثورة حتى إقتلاع جذور العائلة الفاسدة والخبيثة ، التي تمثل مصداق الشجرة الملعونة في القرآن ، فآل خليفة هم آل أمية ، والشعب إتخذ قراره بمواصلة الطريق نحو الخلاص من الطغيان الخليفي والعصابات والميليشيات المسلحة ، وإن على السلطة الخليفية بأن تعرف بأن شهر فبراير و14 فبراير القادم لن يكون شهرا لتصفية الجماهير الثورية والثورة وقياداتها ورموزها وطلائعها ، بل أن 14 فبراير 2012 ، سيكون أكبر وأعظم من 14 فبراير 2011م ، وسوف تنزل الجماهير المؤمنة والرسالية وكل القوى السياسية والوطنية بمئات الألوف في الشوارع وفي ميدان اللؤلؤة (ميدان الشهداء) ، ميدان العزة والكرامة من أجل أن توصل رسالة إلى الحكم الخليفي والإحتلال السعودي والبيت الأبيض بأننا مستمرون في الثورة حتى النصر ، فآل خليفة إنتهت مدة حكمهم وعليهم أن يتركوا الحكم للشعب وعلى الطاغية الساقط حمد أن يتنحى عن الحكم لكي يقوم الشعب بإنتخاب نظامه السياسي التعددي الجمهوري والبرلماني.
إن أنصار ثورة 14 فبراير يعلنون من هنا بأن الوصاية والهيمنة الأمريكية على البحرين وعلى ثورة 14 فبراير مرفوضة جملة وتفصيلا ، وإن شعبنا لن يبقى أسير الرهانات المفروضة عليه من قبل الإستكبار العالمي وأم الفساد والشيطان الأكبر (أمريكا) والدول الغربية المستكبرة ، ولن يقبل بالوصاية والهيمنة السياسية والعسكرية والأمنية للحكم السعودي ، كما أنه لن يقبل بالإصلاحات السياسية التي يطرحها البيت الأبيض ومندوبيه (فيلتمان ومايكل بوسنر) ، فشعبنا إتخذ قراره السياسي مع شباب ثورة 14 فبراير وقوى المعارضة على المضي قدما في تحقيق الإنتصار على الطاغوت الخليفي وإقامة الحكم والنظام السياسي الجديد في البلاد.