الضغوط تتزايد على ايران مع رفض المشترين الكبار شراء نفطها

واجهت ايران يوم الخميس احتمال خفض صادراتها النفطية الى الصين واليابان في الوقت الذي سيعاني فيه اقتصادها فيما يبدو من إجراءات فرضت مؤخرا لخفض الصادرات النفطية الايرانية.

تأتي التطورات في آسيا بعد موافقة قادة الاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء على وقف استيراد النفط الايراني.

وكانت الصين - الشريك التجاري الاكبر لايران - قد خفضت بالفعل مشترياتها من النفط الايراني بأكثر من النصف هذا الشهر وقال مستثمرون يتعاملون في النفط الايراني في بكين ان من المتوقع ان تواصل الصين الخفض في فبراير شباط.

وقال مصدر حكومي ان اليابان ستدرس خفض وارداتها النفطية من ايران للحصول على اعفاء من العقوبات الامريكية التي وقعها الرئيس الامريكي باراك اوباما عشية العام الجديد.

وتشتري الصين واليابان والاتحاد الاوروبي نحو نصف الصادرات الايرانية من النفط التي تبلغ 2.6 مليون برميل يوميا.

وبدأت العقوبات الدولية -التي لم يكن لها تأثير يذكر لسنوات- تؤثر بشكل واضح على الحياة اليومية للايرانيين حيث هبط سعر العملة المحلية بينما يتدافع الايرانيون لتحويل مدخراتهم الى الدولار الامريكي.

وما زال معظم المتعاملين في أسواق النفط يتوقعون ان تتمكن ايران من العثور على مشترين جدد لنفطها لكنها ستضطر لتقديم تخفيضات كبيرة مما يقلص عائداتها من العملة الصعبة التي تحتاجها لاستيراد الغذاء وغيره من السلع الاساسية للشعب الايراني (74 مليون نسمة). وردا على ذلك قال وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي يوم الخميس ان ايران "ستصمد في وجه العاصفة". وقال صالحي في مؤتمر صحفي "ايران مستعدة دوما وبعون الله للتصدي لمثل هذه الاعمال العدائية ولسنا قلقين على الاطلاق من العقوبات."

تأتي هذه الصعوبات الاقتصادية قبل شهرين فقط من الانتخابات البرلمانية وهي أول انتخابات تشهدها ايران منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2009 واعقبتها موجة من الاحتجاجات الشعبية العارمة في انحاء البلاد.

واخمدت السلطات الايرانية هذه الاحتجاجات بالقوة لكن موجة انتفاضات الربيع العربي كشفت مدى ضعف الحكومات المستبدة في منطقة الشرق الاوسط امام الغضب الشعبي الذي تحركه الصعوبات الاقتصادية.

ورد قادة ايران على العقوبات بالتهديد العسكري الذي تضمن التهديد باعاقة الصادرات النفطية من الشرق الاوسط عن طريق اغلاق مضيق هرمز والتهديد باتخاذ إجراءات لم تحددها اذا عبرت حاملة طائرات أمريكية المضيق الى الخليج.

وتقول واشنطن ان سفنها الحربية ستعبر المضيق وستضمن حرية الملاحة عبر الممر المائي الدولي. وقال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند ان اي محاولة لاعاقة الملاحة في المضيق "ستكون غير شرعية ولن تنجح".

وقال دبلوماسيون اوروبيون هذا الاسبوع انهم اتفقوا من حيث المبدأ على فرض حظر على استيراد الاتحاد الاوروبي للنفط الايراني. وكان الاتحاد الاوروبي - وبالتحديد ايطاليا واسبانيا واليونان - يشتري نحو نصف مليون برميل من النفط الايراني يوميا مما يجعله ثاني اكبر مشتر للنفط الايراني بعد الصين.

ولم يتفق زعماء الاتحاد الاوروبي بعد على وقت تنفيذ الحظر لكن من المتوقع اعلان الجدول الزمني خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد نهاية هذا الشهر.
وتسعى الصين الى الحصول على تخفيضات اكبر على ثمن النفط من اجل مواصلة التعامل مع ايران على الرغم من العقوبات الغربية.

ومن شأن الاجراءات الامريكية الاخيرة اذا جرى تطبيقها بشكل كامل أن تجعل من المستحيل على معظم مصافي النفط في العالم شراء النفط الايراني وهو ما يمثل تحولا نوعيا في منهج تعامل الغرب مع طهران التي يتهمها بالسعي لامتلاك اسلحة نووية.

وتقول ايران ان برنامجها النووي سلمي. وادت الازمة النووية الايرانية الى فرض مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة لاربع جولات من العقوبات الاقتصادية على ايران الى جانب عدد من العقوبات الامريكية والاوروبية لكن ايا من هذه العقوبات لم يؤثر بشكل مباشر على قدرات ايران على تصدير النفط.

ويبدو ان عزم الغرب قد ازداد صلابة في الاشهر القليلة الماضية خاصة بعد التقرير الذي اصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر تشرين الثاني والذي رجح ان تكون ايران قد اتخذت خطوات جادة نحو تصميم قنبلة نووية. ودعم اقتحام السفارة البريطانية في طهران اقدام الدول الاوروبية على اتخاذ اجراءات اشد صرامة ضد ايران.

لكن الغرب ما زال في حاجة الى تحقيق التوازن بين عزمه على عزل ايران وبين المخاوف بشأن تبعات الاجراءات التي قد تضر بالمعروض العالمي من النفط على الاقتصاد العالمي الهش.

وتسببت العقوبات الامريكية والاوروبية في زيادة مطردة لاسعار النفط هذا الاسبوع. ووصل سعر خام برنت في التعاملات الاجلة الى نحو 114 دولارا للبرميل اليوم الخميس بارتفاع قدره نحو سبعة دولارات منذ توقيع اوباما على مشروع القانون الخاص بالعقوبات.

وقال مصدر بالحكومة السعودية - اكبر مصدر للنفط في العالم - ان المملكة مستعدة لسد اي فجوة تنجم عن انخفاض الصادرات الايرانية.وقالت واشنطن انها تدرس مع حلفائها كيفية تطبيق القانون بشكل تدريجي بهدف تضييق الخناق على طهران دون التسبب في صدمة لسوق النفط.

وقال مصدر بالحكومة اليابانية ان طوكيو - التي تستورد نحو 250 الف برميل يوميا من النفط الايراني - ستناقش مع المسؤولين الامريكيين كيفية التعامل مع العقوبات الجديدة. ومن بين الخيارات خفض الواردات النفطية من اجل الحصول على اعفاء لمؤسساتها المالية.

وقالت تركيا التي تستورد نحو ثلث نفطها من ايراني انها ستسعى ايضا للحصول على إعفاء من ادارة اوباما.

وفي الاسواق الايرانية ارتفعت اسعار السلع الغذائية وغيرها من السلع بشكل كبير خلال الاشهر القليلة الماضية.

ويرجع جزء كبير من هذا الارتفاع في الاسعار الى سياسة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الخاصة بخفض الدعم الحكومي الذي كان يحافظ على انخفاض الاسعار وهي سياسة يرحب بها صندوق النقد الدولي.

وحاولت الحكومة الايرانية تخفيف الضغوط الاقتصادية عن طريق تقديم دعم مالي للاسر. لكن انهيار قيمة الريال الايراني خفضت قيمة هذا الدعم المالي بحسابها بالدولار من نحو 45 دولارا الى 27 فقط.

وهناك مؤشرات على ان بعض الايرانيين يلقون باللائمة على السلطات التي تسببت سياساتها في فرض عقوبات على البلاد.

وقال سعيد (33 عاما) وهو سائق تاكسي في ايران وهو يشكو من تضاعف ثمن سجائره المستوردة "يعطوننا بعض الدعم النقدي لكنه لا يعوض اي شيء.
"عندما اسأل الناس عن سبب ارتفاع اسعار السلع يقولون جميعا انها العقوبات."

وقال تاجر الملابس محمد (34 عاما) ان العمل متوقف على الرغم من استمرار التزاحم امام المتاجر وفي شبكة قطارات الانفاق.

واضاف "نحن مضطرون لرفع اسعار المنتجات لاننا مضطرون لدفع المزيد لشراء الدولارات. نحن كتجار نضغط على الناس لكن ليست لدينا خيارات اخرى."