استمع المستشار أشرف العشماوي والمستشار سامح أبو زيد القاضيان المنتدبان للتحقيق في وقائع التمويل الأجنبي إلى اقوال 3 أمريكيين تابعين لوكالة التنمية الأمريكية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة بالقاهرة. وواجه قاضيا التحقيق الامريكان الثلاثة بتقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أكد تورطهم في منح منظمات مجتمع مدني وجمعيات أهلية وحقوقية مصرية وأخرى أجنبية ومنها المعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الجمهوري الدولي بما يقرب من 150 مليون دولار لصرفها في أنشطة مخالفة للقانون ، وهو ما نفاه المسئولون الأجانب في التحقيقات ، مؤكدين أنهم قدموا تمويلات بالفعل لمنظمات عاملة داخل مصر ولكن لم تصل إلى هذا المبلغ الضخم وأنها قدمت بهدف تدعيم الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان بالبلاد بطرق سلمية خاصة بعد ثورة 25 يناير.
ومن جهة اخرى استعجلت هيئة التحقيق إداره البنك المركزي المصري لإمدادهم بالتقارير النهائية التي توصلت إليها لجان فحص الأوراق الخاصة بالحسابات المالية التابعة لتك الجمعيات وبيان حجم الأموال التي حصلت عليها مؤخرا تمهيدًا لاستدعائهم.