عبد المنعم أبو الفتوح مرشح اسلامي للرئاسة يراهن على أصوات الاخوان والسلفيين

يراهن عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الاسلامي الوحيد حتى الان للرئاسة المصرية على أصوات جماعة الاخوان المسلمين رغم خلافاته المعلنة معهم وعلى دعم السلفيين الذين يرى فيهم "كتلة انتخابية أكبر بكثير من كتلة الاخوان".
وفي تشرين الاول/ اكتوبر المقبل سيكمل عبد المنعم أبو الفتوح الستين من عمره ولكن شهرته على الساحة السياسية المصرية بدأت مبكرا، قبل أكثر من ثلاثين عاما عندما كان لايزال رئيسا لاتحاد طلاب جامعة القاهرة عام 1977 ووقف أمام الرئيس المصري الاسبق أنور السادات ينتقده بجرأة في لقاء بثه التلفزيون المصري على الهواء مباشرة انذاك وبقي عالقا بذاكرة كثير من المصريين.
وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، قال أبو الفتوح (59 عاما) الذي كان عضوا في مكتب ارشاد جماعة الاخوان (الهيئة القيادية العليا) منذ العام 1987 حتى العام 2009 قبل ان يتم استبعاده منه بسبب تبنيه مواقف اصلاحية غير منسجمة مع التيار العام في الجماعة، انه سيترشح للانتخابات الرئاسية لانه "يرى في نفسه القدرة على القيام بهذا الواجب الوطني".
واضاف إن هدفه هو "السعى لنشر الحرية والعدالة في مصر وتنميتها اقتصاديا واقامة دولة قانون".
ويؤكد هذا الطبيب الذي يشغل الان منصب الامين العام لاتحاد الاطباء العرب انه "سيخوض الانتخابات مستقلا" متبنيا بذلك موقفا مناقضا للجماعة التي اكدت مرارا خلال الشهور الاخيرة انها لن تطرح مرشحا لرئاسة الجمهورية.
وما يزال ابو الفتوح عضوا في مجلس شورى جماعة الاخوان ولكنه يرفض الانضمام إلى حزب "الحرية والعدالة" الذي اسسته اخيرا.
وشن قيادي في الاخوان اخيرا هجوما عنيفا على ابو الفتوح من دون ان يسميه بسبب ترشحه للرئاسة.
وكتب عضو مكتب الارشاد محمود غزلان، في مقال نشره الموقع الرسمي للجماعة على الانترنت، انه اذا قرر احد اعضاء الاخوان الترشح للرئاسة رغم قرار الجماعة بعدم خوضها فانه يكون "قد نقض عهده مع الله" مشيرا إلى أن أي عضو في الجماعة يقسم عند الانضمام اليها "بأن ينزل على رأي الجماعة ولو خالف راية" الشخصي.
واضاف متهما ضمنا ابو الفتوح بافتقاد المصداقية وعدم احترام الديموقراطية، "اذا كان عسيرا على شخص ان ينزل على حكم الشورى (اي على قرار الجماعة الذي اتخذ بشكل ديموقراطي رغم انه مجرد من السلطة ورغم ان الدين والمبادئ والاخلاق والعهد مع الله تفرض عليه ذلك فهل تراه ينزل على حكمها وهو يمتلك السلطة".
ورغم ذلك فان ابو الفتوح يعتقد ان اعضاء الجماعة، البالغ عددهم وفقا له 750 الفا، وجمهورهم الذي يقدره ب 2 مليون سوف يؤيدونه "لان كل شخص سيصوت امام الصندوق بما يمليه عليه ضميره".
ويأمل أبو الفتوح، الذي تردد على السجون أكثر من مرة في عهدي انور السادات وحسني مبارك وامضى عقوبة بالحبس 5 سنوات اصدرتها ضده وضد عدد اخر من قيادات الاخوان محكمة عسكرية في العام 1995، في الفوز كذلك بأصوات السلفيين "وهم كتلة تصويتية اكبر بكثير من الاخوان وهو ما ظهر واضحا" خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية في اذار/ مارس الماضي.
ووافق أكثر من 70% من الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء (قرابة 18 مليونا) على التعديلات الدستورية في ما اعتبر انتصارا للتيار الاسلامي الذين ايدوها وهزيمة لليبراليين واليساريين الذين دعوا الى التصويت بلا اقتناعا منهم بانها تعجل بالانتخابات التشريعية ما يعزز فرض الاخوان في حصد نسبة كبيرة من المقاعد كونهم القوة السياسية الوحيدة المنظمة على الساحة.
وفي حين مازالت أحزاب وقوى ليبرالية تطالب القوات المسلحة بتشكيل هيئة تاسيسية تقوم باعداد الدستور قبل الانتخابات التشريعية، فان ابو الفتوح يعتبر هذا المطلب "التفافا على الديمقراطية".
ويقول "كنت أول من دعا إلى وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات ودعوت للتصويت بلا في الاستفتاء ولكن الان وقد تم اجراؤه لابد ان نحترم نتائجه".
ويرى ابو الفتوح أن السلفيين "يمثلون تيارا وطنيا" رغم اقراره بخلافاته مع بعضهم خصوصا اولئك الذين يعتبرون "ارتداء المرأة للنقاب فرض" أو "الذين يتخذون موقفا متشددا من المسيحيين مثل تحريم تهنئتهم باعيادهم".
ويرجع ابو الفتوح "قوة السلفيين الى انهم عملوا في المساجد طوال عهد مبارك أي لمدة ثلاثين عاما ولم يكونوا ملاحقين امنيا مثل الاخوان المسلمين".
ويتبنى ابو الفتوح موقفا مغايرا تماما للاخوان من موضوع المشاركة السياسية للاقباط والمرأة. وبينما مازالت الجماعة ترفض حق المسيحي أو المرأة في الترشح للرئاسة، فان ابو الفتوح يعارض تماما هذا الموقف.
ويقول "اذا كان الاخوان يقولون ان المرأة والاقباط لا يحق لهم الترشح للرئاسة فهم مخطئون، وهذا اجتهاد فقهي عمره 700 سنة ولم يعد صالحا الان".
ويسلم ابو الفتوح بأن ما شهدته مصر من مواجهات طائفية اخيرا اثار قلقا "يمكن تفهمه" لدى الاقباط. ويقول "واجبي كمرشح للرئاسة وواجب كل القوى الاسلامية ان تعمل على تهدئة مخاوف الاقباط من خلال الضغط على الدولة لتطبيق القانون، لكي يطبق القانون على الجميع بلا تمييز".
ويتابع "دولة القانون هي الحل، انا مع قانون موحد لبناء دور العبادة واطالب بمحاسبة اي مسؤول يصدر قرارا يتضمن تمييزا، بمعنى اذا كان هناك رئيس جامعة عليه المفاضلة بين شخصين لموقع عميد احدى الكليات فلا يجب عليه ان يختار محمد ويترك جرجس لمجرد ان الاول مسلم والثاني مسيحي، واذا فعل هذا لا بد من محاسبته".