أبو الفتوح ل"فرانس برس": أراهن على أصوات الإخوان والسلفيين

يراهن عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الإسلامى الوحيد حتى الآن للرئاسة المصرية على أصوات جماعة الإخوان المسلمين رغم خلافاته المعلنة معهم وعلى دعم السلفيين الذين يرى فيهم "كتلة انتخابية اكبر بكثير من كتلة الإخوان".
ومن المقرر أن يكمل أبو الفتوح فى أكتوبر المقبل الستين من عمره، ولكن شهرته على الساحة السياسية المصرية بدأت مبكرا، قبل أكثر من ثلاثين عاما حيث كان لا يزال رئيسا لاتحاد طلاب جامعة القاهرة عام 1977 ووقف أمام الرئيس المصرى الأسبق أنور السادات ينتقده بجرأة فى لقاء بثه التلفزيون المصرى على الهواء مباشرة آنذاك وبقى عالقا بذاكرة كثير من المصريين.
وقال أبو الفتوح فى تصريح لفرانس برس إنه سيترشح للانتخابات الرئاسية لأنه "يرى فى نفسه القدرة على القيام بهذا الواجب الوطني"، لافتا إلى أن هدفه هو "السعى لنشر الحرية والعدالة فى مصر وتنميتها اقتصاديا وإقامة دولة قانون".
ويؤكد هذا الطبيب الذى يشغل الآن منصب الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب انه "سيخوض الانتخابات مستقلا" متبنيا بذلك موقفا مناقضا للجماعة التى أكدت مرارا خلال الشهور الأخيرة أنها لن تطرح مرشحا لرئاسة الجمهورية.
ولا يزال أبو الفتوح عضوا فى مجلس شورى جماعة الإخوان ولكنه يرفض الانضمام إلى حزب "الحرية والعدالة" الذى أسسته أخيرا.
وشن عضو مكتب الإرشاد محمود غزلان أخيرا هجوما عنيفا على أبو الفتوح من دون أن يسميه بسبب ترشحه للرئاسة، حيث كتب فى مقال نشره الموقع الرسمى للجماعة على الانترنت، انه إذا قرر احد أعضاء الإخوان الترشح للرئاسة رغم قرار الجماعة بعدم خوضها فانه يكون "قد نقض عهده مع الله" مشيرا إلى أن أى عضو فى الجماعة يقسم عند الانضمام إليها "بأن ينزل على رأى الجماعة ولو خالف راية" الشخصى.
وأضاف غزلان متهما ضمنا أبو الفتوح بافتقاد المصداقية وعدم احترام الديمقراطية، "إذا كان عسيرا على شخص أن ينزل على حكم الشورى (أى على قرار الجماعة الذى اتخذ بشكل ديمقراطى رغم انه مجرد من السلطة ورغم أن الدين والمبادئ والأخلاق والعهد مع الله تفرض عليه ذلك فهل تراه ينزل على حكمها وهو يمتلك السلطة".
ورغم ذلك، فإن أبو الفتوح يعتقد أن أعضاء الجماعة، البالغ عددهم وفقا له 750 ألفا، وجمهورهم الذى يقدره ب 2 مليون سوف يؤيدونه "لان كل شخص سيصوت أمام الصندوق بما يمليه عليه ضميره".
ويأمل أبو الفتوح، الذى تردد على السجون أكثر من مرة فى عهدى السادات وحسنى مبارك وأمضى عقوبة بالحبس 5 سنوات أصدرتها ضده وضد عدد أخر من قيادات الإخوان محكمة عسكرية فى العام 1995، فى الفوز كذلك بأصوات السلفيين "وهم كتلة تصويتية اكبر بكثير من الإخوان وهو ما ظهر واضحا" خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مارس الماضى.
ووافق أكثر من 70% من الناخبين الذين شاركوا فى الاستفتاء (قرابة 18 مليونا) على التعديلات الدستورية فى ما اعتبر انتصارا للتيار الإسلامى الذين أيدوها وهزيمة لليبراليين واليساريين الذين دعوا إلى التصويت بلا اقتناعا منهم بأنها تعجل بالانتخابات التشريعية ما يعزز فرض الإخوان فى حصد نسبة كبيرة من المقاعد كونهم القوة السياسية الوحيدة المنظمة على الساحة.
وفى حين مازالت أحزاب وقوى ليبرالية تطالب القوات المسلحة بتشكيل هيئة تأسيسية تقوم بإعداد الدستور قبل الانتخابات التشريعية، فإن أبو الفتوح يعتبر هذا المطلب "التفافا على الديمقراطية".
وقال "كنت أول من دعا إلى وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات ودعوت للتصويت بلا فى الاستفتاء ولكن الآن وقد تم إجراؤه لابد أن نحترم نتائجه"، معتبرا أن السلفيين "يمثلون تيارا وطنيا" رغم إقراره بخلافاته مع بعضهم خصوصا أولئك الذين يعتبرون "ارتداء المرأة للنقاب فرض" أو "الذين يتخذون موقفا متشددا من المسيحيين مثل تحريم تهنئتهم بأعيادهم".
ويرجع أبو الفتوح "قوة السلفيين إلى أنهم عملوا فى المساجد طوال عهد مبارك أى لمدة ثلاثين عاما ولم يكونوا ملاحقين امنيا مثل الإخوان المسلمين".
ويتبنى أبو الفتوح موقفا مغايرا تماما للإخوان من موضوع المشاركة السياسية للأقباط والمرأة، حيث يعارض موقف الجماعة الرافض لحق المسيحى أو المرأة فى الترشح للرئاسة.
وأضاف "إذا كان الإخوان يقولون إن المرأة والأقباط لا يحق لهم الترشح للرئاسة فهم مخطئون، وهذا اجتهاد فقهى عمره 700 سنة ولم يعد صالحا الآن".
ويسلم أبو الفتوح بأن ما شهدته مصر من مواجهات طائفية أخيرا أثار قلقا "يمكن تفهمه" لدى الأقباط، مشددا على أن "واجبى كمرشح للرئاسة وواجب كل القوى الإسلامية أن تعمل على تهدئة مخاوف الأقباط من خلال الضغط على الدولة لتطبيق القانون بلا تمييز".
وتابع "دولة القانون هى الحل، أنا مع قانون موحد لبناء دور العبادة وأطالب بمحاسبة أى مسئول يصدر قرارا يتضمن تمييزا، بمعنى إذا كان هناك رئيس جامعة عليه المفاضلة بين شخصين لموقع عميد إحدى الكليات فلا يجب عليه أن يختار محمد ويترك جرجس لمجرد أن الأول مسلم والثانى مسيحى، وإذا فعل هذا لا بد من محاسبته".