فى مفاجاة كبيرة تقوم اسرائيل حاليا عن طريق مدير عام ادارة الاملاك بوزارة الخارجية الاسرائلية باعداد مشروع قانون سيطرح على الكنيست فى مارس المقبل يلزم الحكومة الاسرائلية بمطالبة السلطات المصرية برد املاك اليهود المصريين الذين تركوا المدن المصرية المختلفة بداية من عام 1948 تمهيدا لوضعها على مائدة المفاوضات الدولية فى حالة الضغط على اسرائيل بحق العودة الفلسطينية . ينقسم مشروع القانون لقسمتين الاول يطالب مصر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان والعراق ولبنان والاردن والبحرين بتعويضات عن املاك 850 الف يهودى قيمتها 3000 مليار دولار امريكى مقسمة فيما بينهم طبقا للتعداد السكانى الاخير لليهود عام 1948 .
اما القسم الثانى من القانون فتطالب فيه وزارة الخارجية الاسرائيلية العربية السعودية بدفع تعويضات قيمتها تتجاوز المائة مليار دولار مقابل املاك اليهود فى المملكة منذ عهد الرسول علية الصلاة والسلام وهو المشروع الذى يعمل حاليا عليه كبار خبراء القانون الدولى والتاريخ والجغرافيا الاسرائليين فى جامعات بار ايلان وبئر السبع وتل ابيب والقدس وحيفا بتمويل خاص حدد ب 100 مليون دولار امريكى اقتطع من ميزانية وزارة الخارجية الاسرائلية لعام 2012 .
اما ايران فلها قسم خاص فى اطار المشروع نفسة حيث تطالبها اسرائيل بدفع مائة مليار دولار وحدها تعويضا عن مئات القتلى والمفقودين من اليهود الايرانيين داخل ايران دون علم مصيرهم حتى اليوم .
المثير ان اسرائيل تطالب البحرين هى الاخرى بالتعويضات عن املاك اسر يهودية كانت تعيش فى المنامة ولها مدافن يهودية فى البحرين حتى اليوم طبقا للمعلومات المتسربة من المشروع الاسرائيلى .
