أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني عن أسر الشهداء والمصابين، أن هيئة المحكمة لم تطلب حتى الآن مثول الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة، أمام المحكمة فى حين يصر المدعون بالحق المدني على سماع شهادته، مشيرا إلى أن محاكمة مبارك هى أخطر محاكمة فى تاريخ مصر. واضاف بأن ما حدث من جرائم في أحداث مجلس الوزراء وشارع محمد محمود وأحداث ماسبيرو والمجمع العلمي، لابد أن يحقق فيها باعتبارها وقائع منفصلة على ضوء ما يثبت فيها من أدلة، بالإضافة إلى واقعة 28 يناير أيضًا لابد أن يكون التحقيق فيها منفصلاً
وأكد عاشور فى حوار مع برنامج "90 دقيقة" أنهم طلبوا من المحكمة توفير إمكانية فنية لاسترجاع ما تم مسحه من التسجيلات الصوتية والمرئية، وذلك بعد معرفتهم بوجود إمكانيات فنية تعيد ما تم مسحه، وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب بحسب قوله.
وأشار إلى أن الأجواء في جلسة محاكمة مبارك وأتباعه أمس الأربعاء، كانت أفضل مما عليه في السابق نظرًا لأن كل الأطراف حريصة على مواصلة واجبها في هذه المحاكمة لإنجاز العدالة وإظهار الحقيقة أمام الرأي العام..
وأضاف: من أهم مطالبنا في الجلسة المقبلة استكمال الدليل الفني الذي تم مسحه عمدًا، وما تم حذفه من أشرطة الفيديو عن احداث المتحف المصرى من 25 و حتى 30 يناير 2011 .. هذه الخطوة إذا تحققت ستساهم بشكل كبير كبيرة في تحسين أدلة الثبوت". وذكر عاشور، أن الاثنين المقبل ستكون الجلسة لتحديد حسم الطلبات لدفاع المدعين بالحق المدني، ثم يتم تحديد موعد لجدولة المرافعة.
واستبعد أن تمتد محاكمة مبارك إلى مابعد بلوغ المستشار أحمد رفعت سن التقاعد.
واشار عاشور عن مشاركة محامين كويتيين للدفاع عن الرئيس المخلوع مبارك، قال عاشور: إن "الموضوع لا يستحق أن يأخذ أكبر من حجمه" مشيرا إلى أن هؤلاء المحامين قد حصلوا على تصريحات بحضور جلسات المحاكمة للتضامن معه فحسب، حيث إنه من شروط قانون المحامين العرب أن يمنحوا تصاريح عمل مؤقتة على أن تتم المعاملة بالمثل.
ونفى نقيب المحامين أن يكون هناك أى علاقة بين المحامين الذين يدافعون عن مبارك والمدعين بالحق المدنى عن الشهداء والمصابين.
