اليوم استئناف محاكمة العادلى.. ومبارك ونجلاه غدا

107 تصاريح جديدة، أصدرها أمس، مساعد وزير العدل لشؤون إدارة المحاكم المستشار محمد منيع، لحضور ثالث جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وستة من كبار مساعديه، فى قضية قتل المتظاهرين، المقرر انعقادها صباح اليوم، فى أكاديمية الشرطة، إضافة إلى الجلسة الثانية من محاكمة مبارك ونجليه، فى القضية ذاتها، إلى جانب اتهامهم، بالتربح والاستيلاء على المال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل، التى ستعقد غدا (الإثنين)، فى الأكاديمية نفسها، وأمام دائرة رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة المستشار أحمد رفعت.
منيع، كشف ل«التحرير» خريطة توزيع التصاريح الجديدة، لافتا إلى أنه أرسل، ظهر أمس، إلى رئيس المكتب الفنى لرئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار طه شاهين، ثمانية تصاريح جديدة للدفاع عن المتهمين، و54 تصريحا لدفاع المدعين بالحق المدنى، إلى جانب 45 تصريحا للتليفزيون المصرى.
فى السياق ذاته، نفى منيع ما يتردد عن تدخل «جهات أمنية»، لمنع حضور المحامين عن أهالى الشهداء، موضحا أن السبب الوحيد، فى استبعاد أى شخص من الحضور «أن تكون أوراقه غير مستوفاة، أو لم يلتزم بالقواعد والإجراءات المطلوبة»، لكنه نوه بأن وزارة الداخلية «هى التى تطبع التصاريح، فى مطبعة الوزارة، بينما تتحمل وزارة العدل التكاليف».
على جانب آخر، اجتمعت، أمس، اللجنة القانونية التى تم تشكيلها للدفاع عن أسر الشهداء، بحضور نقيب المحامين الأسبق سامح عاشور، والدكتور حسام عيسى ومحمود السقا وخالد أبو بكر، وغيرهم، لوضع الترتيبات اللازمة للدفوع والمرافعة «حتى لا تخرج صورة المدعين بالحق المدنى، بشكل سيئ، مثلما حدث فى الجلستين الماضيتين»، حسب ما قاله أحد أعضاء اللجنة ل«التحرير».
مشكلة منع عضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، المستشار محمود الخضيرى، من دخول قاعة المحكمة، يبدو أنها ستكرر اليوم أيضا، إذ كشف الخضيرى ل«التحرير» أنه لم يحصل على تصريح للحضور «حتى الآن، رغم تقدمى بطلبين فى هذا الشأن»، مشيرا إلى وجود جهتين تتحكمان، فى تلك التصريحات «رئيس الدائرة المستشار أحمد رفعت، والمخابرات العامة»، حسب قوله. وأضاف أن جلسة اليوم، ستتضمن ملاحظات الدفاع، حول فض الأحراز، مطالبا هيئة المحكمة بفتح التحقيق فى القضية من جديد، لأن «القضية لم تأخذ حقها الكامل فى التحقيق، نظرا لعدم تعاون الشرطة مع النيابة، بعدما شعرت أنها تقدم الأدلة ضد نفسها». ويرى الخضيرى فى إعادة فتح التحقيقات «السبيل الوحيد لعدم صدمة الرأى العام، من سير المحاكمة».
كانت هيئة المحكمة قد صرحت فى الجلسة الماضية، للدفاع والمدعين بالحق المدنى، بالاطلاع على الأحراز، وتصوير ما يلزم من مستندات. إلا أن دفاع أهالى الشهداء، نفوا تمكنهم من الاطلاع، مما يهدد ببطلان العملية برمتها.