أشار سامح عاشور- نقيب المحامين ورئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني عن أسر الشهداء والمصابين، إلى أن الأجواء في جلسة محاكمة مبارك وأتباعه أمس الأربعاء، كانت أفضل مما عليه في السابق نظرًا لأن كل الأطراف حريصة على مواصلة واجبها في هذه المحاكمة لإنجاز العدالة وإظهار الحقيقة أمام الرأي العام.
وأوضح بأن ما حدث من جرائم في أحداث مجلس الوزراء وشارع محمد محمود وأحداث ماسبيرو والمجمع العلمي، لابد أن يحقق فيها باعتبارها وقائع منفصلة على ضوء ما يثبت فيها من أدلة، بالإضافة إلى واقعة 28 يناير أيضًا لابد أن يكون التحقيق فيها منفصلاً.
وقال سامح عاشور، خلال لقاؤه الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" الفضائية، إن هيئة المحكمة لم تطلب حتى الآن مثول الفريق سامي عنان أمام المحكمة والمدعين بالحق المدني يصرون على سماع شهادته. مضيفًا "طلبنا اليوم من المحكمة توفير إمكانية فنية لاسترجاع ما تم مسحه من التسجيلات الصوتية والمرئية، وذلك لمعرفتنا بوجود إمكانيات فنية تعيد ما تم مسحه وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب".
وذكر عاشور، أن "الاثنين المقبل ستكون الجلسة لتحديد حسم الطلبات لدفاع المدعين بالحق المدني، ثم يتم تحديد موعد لجدولة المرافعة، ومن أهم مطالبنا في الجلسة المقبلة سيكون استكمال الدليل الفني الذي تم مسحه عمدًا، وما تم حذفه من أشرطة الفيديو، وإذا تحقق ذلك ستساهم مساهمة كبيرة في تحسين أدلة الثبوت".
وعن مشاركة محامين كويتيين للدفاع عن الرئيس المخلوع مبارك، أكد أنهم حصلوا على تصريحات بحضور جلسات المحاكمة للتضامن معه فحسب، قائلاً: "لا أرى أهمية كبيرة لهذا لأن من شروط قانون المحامين العرب أن يمنحوا تصاريح عمل مؤقتة على أن يتم المعاملة بالمثل". مشيرًا إلى أنه "لا يستحق أن يأخذ الموضوع أكبر من حجمه".