مقابلة-المركزي الليبي: قانون البنوك الاسلامية قد يكتمل في مارس

طرابلس (رويترز) - قال نائب محافظ البنك المركزي الليبي علي محمد سالم ان البنك قد ينتهي من اعداد قواعد منظمة للتمويل الاسلامي بحلول مارس اذار وهي أول خطوة كبيرة نحو اطلاق الانشطة المصرفية الاسلامية في البلاد.

وقال سالم في مقابلة مع رويترز يوم الثلاثاء ان البنك سيثبت سعر صرف الدينار الليبي لمدة تصل الى ثلاث سنوات ويربطه بوحدة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.

وتوقع سالم عجزا في الميزانية في 2012 وقال ان الحكومة ستموله من خلال الاقتراض الداخلي.

وقال سالم "سيتم تعديل قانون المصارف لعام 2005 باضافة فصل جديد بعنوان المصارف الاسلامية وان شاء الله بعد اعتماد التعديل في القانون هذا سيتم اجازة الرخص في انشاء المصارف الاسلامية.

"احتمال يكون (اعتماد القانون الجديد) في نهاية مارس."

وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل قال في اكتوبر تشرين الاول الماضي ان حكام ليبيا الجدد يسعون لارساء نظام للمعاملات المصرفية الاسلامية.

وأثار هذا التصريح تكهنات بأن النظام المصرفي الليبي بأكمله قد يتحول الى نظام اسلامي لكن سالم قال ان البنوك الاسلامية ستتنافس مع البنوك التقليدية ويمكنها تقديم خدماتها للزبائن الذين يرغبون في التحول اليها.

وأوضح أن الرخص ستمنح للبنوك التجارية وتلك المملوكة للحكومة مضيفا ان السياسة المتعلقة بمنح البنوك الاجنبية حق الدخول الى السوق الليبية لم تتبلور بعد. وأضاف أن هذا يتوقف على التخطيط الاقتصادي للحكومة لبناء الاقتصاد الوطني.

وقال سالم "سعر الصرف سيكون ثابتا من سنة لثلاث سنوات على المدى القصير.. حتى لا يتعرض لاي صدمات ناجمة عن التغيرات الحادثة في ليبيا." وأضاف أنه اذا وجد البنك أن سعر الفائدة الحالي هو الخيار الافضل بعد السنوات الثلاثة فسيبقي عليه.

وقال نائب محافظ البنك المركزي ان الاحتياطيات النقدية الكبيرة لليبيا ابقت الدينار مستقرا الى حد بعيد خلال الحرب التي أنهت حكم معمر القذافي الذي استمر 42 عاما.

وقال سالم ان أهم ما يشغل البنك المركزي الان هو اعادة السيولة للنظام المصرفي الليبي الذي نفدت احتياطياته من الدينار عندما استولى مقربون من القذافي على ما بين ثلاثة واربعة مليارات دينار (2.4-3.2 مليار دولار) من البنك المركزي. واضاف انهم استولوا ايضا على ذهب بقيمة 2.3 مليار دينار.

وقال ان المشكلة تفاقمت حين هرع الناس الى البنوك أثناء الحرب وسحبوا سبعة مليارات دينار.

وذكر ان البنك المركزي يعمل على ضخ سيولة نقدية في البنوك المحلية من خلال طبع ستة مليارات دينار مضيفا ان الدفعة الاولى وقدرها 300 مليون دينار سلمت بالفعل في 24 ديسمبر كانون الاول.

وأردف قائلا "في حدود ثلاثة مليارت سوف تكون متواجدة حتى شهر مارس وهي ستكون كافية لامتصاص مشاكل السيولة."

وفيما يتعلق بافراج مجلس الامن الدولي عن الاصول الليبية المجمدة في الخارج قال سالم ان القرار يعني ان البنك المركزي يمكنه الوصول فورا الى ما بين ستة وسبعة مليارات دولار نقدا. وجمد قرار للامم المتحدة أصولا تقدر قيمتها بنحو 150 مليار دولار.

وبخصوص كيفية تمويل عجز الميزانية في 2012 قال سالم ان النظام المتبع حاليا هو اصدار سندات في السوق المحلية وليس الاقتراض الدولي موضحا ان ليبيا لديها احتياطيات كافية ولذلك فهي لا تحتاج في الوقت الراهن للجوء الى السوق الدولية.