دعوة قضائية تتهم" كاطو" بسب المتظاهرين

أقامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم، دعوى قضائية أمام محكمة جنح مدينة نصر، ضد عبدالمنعم كاطو "اللواء المتقاعد"، على خلفية تصريحاته الصحفية التي اعتبرت الدعوى أنها حملت تحريضا ضد المتظاهرين، وتضمنت سبا وقذفا في حقهم، وبثا لخطاب الكراهية، وقد حددت المحكمة جلسة الأول من فبراير 2012 لنظر القضية.

وقد طالبت الشبكة العربية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير بمحاكمة كاطو بموجب قانون العقوبات، طبقا للمادة 171، التي تقضي معاقبة كل من أغرى بارتكاب جناية أو جنحة على اعتباره شريكا في فعلها، وذلك عن طريق القول بأي طريقة من طرق التعبير، وإن لم تتم الجريمة يتم محاسبته على الشروع فيه، بينما أوجبت المادة 172 فقد أوجبت معاقبة كل من حرض علي ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بالحبس ، والمادة176 عقوبة الحبس على كل من حرض على التمييز ضد طائفة من طوائف المجتمع، وهي الجريمة التي ارتكبها كاطو حين ذكر أن المصريين الشرفاء يتهمون وسائل الإعلام بالديكتاتورية والعمالة، وهو تصنيف طائفي ضد وسائل الإعلام، لاعتباره العاملين فيها ليسوا من المواطنين الشرفاء.

يذكر أن إحدى الجرائد المستقلة كانت قد نشرت في عددها الصادر يوم الاثنين 19 ديسمبر 2011 تصريحات للواء كاطو، اعتبرت المنظمتان الحقوقيتان أنها تضمنت تحريضا على قتل المتظاهرين، وذلك بقوله: "إنتوا خايفين علي ولد صايع لابد أن يوضع في أفران هتلر"، وهو التصريح الذي اعتبرته الشبكة العربية ومؤسسة حرية الفكر، تحريضا علي استخدام العنف، فضلا عن سب وقذف للمتظاهرين ووصفهم ب"الصيع".

كما احتوت التصريحات نفسها على اتهامات للإعلام بالديكتاتورية والعمالة وحمايته للمجرمين، وذلك على خلفية أحداث الاعتداء علي المتظاهرين وسحلهم في ميدان التحرير وأمام مجلس الوزراء، التي بدأت منذ يوم 17 ديسمبر 2011.

وأضافت المؤسستان الحقوقيتان: "قمنا برفع القضية بأسماء الطالب محمد الطاهر، والمدون وائل عباس ، والمحاميين جمال عيد وعماد مبارك، تجنبا لأي حملة انتقامية قد يتعرض لها أي من عشرات المواطنين والشباب، الذين أعربوا عن رغبتهم أن ترفع القضية بأسمائم، لتسير جنبا إلى جنب مع حملة التوقيعات، التي شارك بها نحو خمسة آلاف مواطن، للمطالبة بمحاكمة كاطو والعمل على ألا يفلت من العقاب.
وطالبت المؤسستان في دعواهما بتوقيع أقصي عقوبة ضد عبدالمنعم كاطو، ليكون عبرة لغيره من المحرضين، حتى لا يستمر نهج الإفلات من العقاب، سواء قبل الثورة أو بعدها، خصوصا أن اللواء كاطو بتقاعده بات مواطنا مدنيا لا تشمله القوانين العسكرية، التي تحمي بعض العسكريين من المحاكمة المدنية.