منظمات حقوقية تطالب بمحاكمة "كاطو" بتهمة التحريض وبث خطاب الكراهية

أقامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير صباح اليوم دعوى قضائية أمام محكمة جنح مدينة نصر ضد اللواء المتقاعد عبد المنعم كاطو، على خلفية تصريحاته الصحفية والإعلامية التي حملت تحريض ضد المتظاهرين وتضمنت سب وقذف في حقهم وبث خطاب الكراهية.
وطالبت الشبكة العربية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير بمحاكمة كاطو بموجب قانون العقوبات، طبقا للمادة 171 التي تقضي بمعاقبة كل من أغرى بارتكاب جناية أو جنحة على اعتباره شريكا في فعلها وذلك عن طريق القول بأي طريقة من طرق التعبير وإن لم تتم الجريمة يتم محاسبته على الشروع فيه، و المادة 172 فقد أوجبت معاقبة كل من حرض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بالحبس، والمادة 176 التي أوجبت عقوبة الحبس على كل من حرض على التمييز ضد طائفة من طوائف المجتمع وهي الجريمة التي ارتكبها كاطو حين ذكر أن المصريين الشرفاء يتهمون وسائل الإعلام بالديكتاتورية والعمالة وهو تصنيف طائفي ضد وسائل الإعلام لاعتباره العاملين فيها ليسوا من المواطنين الشرفاء.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير في دعواهما بتوقيع أقصى عقوبة ضد عبد المنعم كاطو ليكون عبرة لغيره من المحرضين، لا سيما أن هذا اللواء المتقاعد بات مواطنا مدنيا لا تشمله القوانين العسكرية التي تحمي بعض العسكريين من المحاكمة المدنية، من جانبها حددت المحكمة جلسة 1 فبراير 2012 لنظر القضية.
وقالت المنظمتان في بيان لهما اليوم أن اللواء عبد المنعم كاطو قد أدلى بتصريحات غير مسئولة، تضمنت التحريض على قتل المتظاهرين، حيث قال نصا "انتوا خايفين على ولد صايع لابد أن يوضع في أفران هتلر"، والذي اعتبرته المنظمات صاحبة الدعوى تحريضا على إستخدام العنف، فضلا عن سب وقذف للمتظاهرين ووصفهم "بالصيع" كما احتوت التصريحات نفسها اتهامات للإعلام بالديكتاتورية والعمالة وحمايته للمجرمين وذلك على أحداث الإعتداء على المتظاهرين وسحلهم في ميدان التحرير وأمام مجلس الوزراء.
ولفت البيان أن اللواء كاطوا كرر رغبته في إستخدام أفران هتلر، ضد شاب وصفه بقوله "الشاب الذي كان يرتدي تي شيرت أحمر ويرقص فرحا بعدما أشعل النار في المجمع العلمي" وهو ما يؤكد نزعته النازية التي يجب أن يعاقب عليها، وطالب البيان بعقاب هذا اللواء الذي يحرض على حرق الشباب المصري في "أفران هتلر"، لأن المحاكمة العادلة يجب أن تكون هي مصير أي مواطن يخالف القانون، وليس الحرق في أفران هتلر.
وأضاف البيان "لقد انتظرنا أن يحرك المجلس العسكري ساكنا وأن يقوم بمحاسبة كاطو على تلك الجرائم إلا أنه اكتفى بنشر بيانه رقم 93 لينفي مسئوليته عن تصريحات ما أسماهم بالمعلقين السياسيين والإستراتيجيين، فقمنا برفع دعوى مباشرة لآن مثل هذه التصريحات الخطيرة لا يجب أن يفلت صاحبها من العقاب، خاصة وأن حياة المصريين وكرامتهم لا يجب العودة للاستهانة بهما عقب ثورة 25 يناير التي قامت من أجل حماية كرامة المصريين، وليس حرقهم في أفران هتلر".