المركزي المصري 2.2 مليار دولار فائض ميزان المدفوعات خلال 9 شهور من 2013/ 2014

اعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2013/ 2014 بلغ 2ر2 مليار دولار مقابل عجز بلغ 1ر2 مليار دولار خلال الفترة من العام المالي السابق له.
واشار البنك، فى بيان له اليوم، الى تحسن العجز فى حساب المعاملات الجارية ليقتصر على 7ر232 مليون دولار مقابل عجز بلغ نحو 7ر5 مليار دولار ، موضحا ان حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حقق صافى تدفق للداخل بلغ 5ر3 مليار دولار مقابل نحو 5ر6 مليار دولار.
ولفت الى ان التحسن فى حساب المعاملات الجارية جاء كمحصلة لارتفاع صافى التحويلات بدون مقابل خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2013/ 2014 ليصل الى نح 6ر23 مليار دولار مقابل 4ر14 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق له لزيادة صافى التحويلات الرسمية ( السلعية والنقدية) لتصل الى نحو 5ر10 مليار دولار مقابل 5ر639 مليون دولار .
ولفت الى ان عجز الميزان التجاري شهد تحسنا بمعدل 5ر1 فى المائة ليبلغ نحو 2ر25 مليار دولار مقابل نحو 6ر25 مليار دولار لزيادة حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 2ر4 فى المائة لتسجيل نحو 8ر18 مليار دولار مقابل 1ر18 مليار دولار بما فاق الزيادة فى المدفوعات عن الواردات السلعية التى بلغ معدلها 8ر0 فى المائة لتسجل 44 مليار دولار مقابل 6ر43 مليار دولار.
ونوه المركزي الى انه حد من زيادة تحسن العجز فى حساب المعاملات الجاري اقتصار فائض الميزان الخدمي على نحو 3ر1 مليار دولار مقابل نحو 4ر5 مليار دولار كنتيجة اساسية لتراجع الايرادات السياحية بمعدل 3ر57 فى المائة لتسجل نحو 4ر3 مليار دولار مقابل 1ر8 مليار دولار نتيجة لتراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 3ر55 فى المائة لتصل الى 2ر51 مليون ليلة مقابل 6ر114 مليون ليلة.
واشار الى ان المعاملات الراسمالية والمالية اسفرت خلال الفترة من يوليو/مارس من العام المالي 2013/2014 عن تحقيق صافى تدفق للداخل بلغ 5ر3 مليار دولار مقابل 5ر6 مليار دولار نتيجة لتراجع صافى التغير على التزامات البنك المركزي المصري تجاه العالم الخارجي ليقتصر على صافى تدفق للداخل بلغ 2 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار لقيام المركزي برد ودائع بعض الدول العربية لديه .
كما تحولت الاستثمارات بمحفظة الاوراق المالية فى مصر لتحقق صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2ر1 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 9ر790 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له وذلك لاصدار الحكومة المصرية سندات بقيمة مليار دولار وتحول صافى استثمارات الاجانب فى بورصة الاوراق المالية المصرية ليحقق صافى مشتريات بلغ 5ر379 مليون دولار مقابل صافى مبيعات بلغ 1ر536 مليون دولار ، فضلا عن ارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر بمصر ليصل الى نحو 7ر4 مليار دولار مقابل 6ر3 مليار دولار نتيجة لارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات فى قطاع البترول ليحقق نحو 9ر2 ملياردولار مقابل 6ر1 مليار دولار فضلا عن ارتفاع طفيف فى صافى التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات او زيادة روؤس اموالها ليحقق 670ر1 مليار دولار مقابل 657ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.