الجبهة الشعبية تدعو فتح وحماس لمصارحة الفلسطينيين بمضمون اتفاق المصالحة وحل أزمة الرواتب

دعت (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) ، حركتي فتح وحماس ، إلى مصارحة القوى والشعب الفلسطيني بمضمون "اتفاق الشاطئ" للمصالحة الموقع نهاية أبريل الماضي في ضوء استمرار وتيرة التحريض الإعلامي وأزمة عدم صرف رواتب الموظفين.
وطالبت الجبهة (يسار) - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء "حركة حماس بالإسراع في فتح البنوك وتسهيل الحركة قبل تفاقم الأمور وتدهورها ، كما طالبت فتح وحماس بضرورة اعتماد لغة الحوار الديمقراطي في معالجة موضوعات الخلاف الخاصة بالاتفاق، حتى لا يستمر المواطن في دفع ثمن الانقسام سابقا ، والمصالحة حاليا ، وحتى لا ينتج عن اتفاق المصالحة ضحايا جدد".
وشددت على ضرورة الإسراع في تشكيل وعمل اللجان القانونية والإدارية المكلفة بمعالجة ملف الموظفين عموما وفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة ؛ لأن بقاء الأمور على الأرض وتصاعدها بهذا المستوى الخطير قد تنذر بنتائج وخيمة لا تحمد عقباها.
وأكدت ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على كل الاعتبارات الحزبية والفئوية، وأنه لا يمكن الصمت على استمرار معاناة المواطنين والذين يتم ابتزازهم بالرواتب وقوت أبنائهم ..داعية الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى عقد اجتماع عاجل لضمان تنفيذ اتفاق المصالحة ومعالجة الأزمة الراهنة.
وذكرت الجبهة أن " استمرار هذه الأمور سيعفي الاحتلال من مسئولياته وسيحول الصورة في قطاع غزة من جماهير تقاتل من أجل التحرر إلى جماهير تبحث عن لقمة الخبز والراتب ، ومن تحويل مجرى الصراع ضد العدو الصهيوني إلى صراعات ثانوية تشوه معنى وأسس نضالنا".
ودعت حكومة الوفاق الوطني إلى تحمل مسئولياتها وتنفيذ مهامها من خلال توحيد المؤسسات ورفع الحصار والعمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
وتواصلت أزمة رواتب الموظفين بغزة وإغلاق البنوك العاملة في القطاع لليوم السادس على التوالي والتي تفجرت يوم الأربعاء الماضي إثر منع عدد من موظفي حكومة غزة السابقة التي كانت تديرها حماس بمساعدة من الشرطة نظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية من استلام رواتبهم الشهرية احتجاجا على عدم صرف حكومة التوافق رواتبهم أسوة بهم.
بدوره ، ناشد رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة وليد الحصري وأعضاء مجلس الإدارة ، كافة العقلاء بالحل السريع لأزمة البنوك لما لها من أثار سلبية على القطاع الخاص الفلسطيني.
وقال الحصري - في تصريح صحفي اليوم - " إن استمرار إغلاق البنوك سيضر بالتجار والمستوردين ورجال الأعمال ؛ لأن علاقتهم مباشرة بالبنوك من خلال الحوالات والشيكات المالية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان ؛ ما يعمل على تعطيل عملهم".