قال المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف، أن حركة حماس تحاول تصدير أزمتها السياسية والمالية للسلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية وحكومة الوفاق الوطني، موضحاً أن حماس هي من أوصلت نفسها إلى هذه الأزمة بسبب مراهناتها السياسية الخاطئة وارتباطها بأجندات وقوى خارجية، وخاصة تنظيم الإخوان الدولي وهي وحدها من يتحمل مسؤولية تبعات أعمالها. وأكد عساف - في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء- أن حماس تدرك جيداً نصوص اتفاق القاهرة للمصالحة والتي ليس من بينها أي نص يقول بدفع رواتب موظفي حماس من خلال حكومة التوافق الوطني ، مشيراً أن لدى هذه الحكومة مهمة رئيسية واحدة هي الإعداد واجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. وأضاف أن الحكومة التي ستأتي بها الانتخابات هي من ستجد حلول لكل المشاكل الناجمة عن الانقسام الذي بدأ بانقلاب حركة حماس على الشرعية الفلسطينية. وقال عساف ، إن حركة حماس اعتادت على المتاجرة بمعاناة الشعب في قطاع غزة، كما اعتادت المتاجرة بالدين، موضحا أن قيادة حماس اليوم تتاجر بمعاناة عناصرها الذين قامت بتوظيفهم وتخدعهم اليوم بان لهم رواتب من حكومة الوفاق الوطني /وذلك علي حد رأيه/. وتساءل عساف عن مغزى اصرار حماس على توحيد وزارة المالية في حين انها تتجاهل توحيد وزارة الداخلية وتتمرد هي وميلشياتها على هذه الوزارة وتقوم بأعمال البلطجة في شوارع قطاع غزة من خلال إغلاق البنوك وتحطيم الصرافات الألية وحرمان الموظفين من استلام رواتبهم و تعطيل الحياة الاقتصادية في القطاع خدمة لمصالحها الضيقة. وتابع : "كيف تحولت كتائب القسام ومليشيات حماس المسلحة من حراسة مداخل الانفاق لجباية الاموال، وحراسة الحدود مع الاحتلال الاسرائيلي الى العربدة في شوارع القطاع لحرمان اسر الشهداء والاسرى والجرحى والموظفين الشرعيين من استلام رواتبهم". وذكر عساف بنصائح قيادات حماس للموظفين عام 2006 بعد تشكيلهم للحكومة العاشرة وعدم دفعهم لرواتب الموظفين ل 16 شهرا متتالية بأن يصبروا وأن يكتفوا بأكل (الزيت و الزعتر) في حين هم اليوم يتنكرون للصبر والزيت و الزعتر ويطالبون بحلاً سحرياً وبل مستحيلاً في هذه المرحلة لأكثر من خمسين ألف عضواً من أعضاء حركة حماس تم توظيفهم في مؤسسات الانقلاب. وأكد عساف إن تصرفات قيادات حماس لاتنم بأي شكل على أنهم معنيون فعلاً بإنهاء الانقسام وتحقيق وحدة الوطن وإنما هم معنيون فقط بالخروج من أزمتهم المالية والسياسية التي أوصلوا أنفسهم لها، ولا يعنيهم سوى أن تقوم السلطة الوطنية الشرعية بتمويل سيطرتهم الأمنية على القطاع وإدامة الانقسام على أرض الواقع، لأنهم لا يزالون يأملون ويراهنون بإقامة إمارتهم الإسلامية في القطاع التزاما بقرار تنظيم الاخوان الدولي على حساب حرية الشعب في دولة مستقلة، وذلك علي حد قوله. جدير بالذكر أن شرطة حماس تغلق منذ يوم الخميس البنوك الفلسطينية فى قطاع غزة بعد احتجاجات وقعت ليل الأربعاء الماضي من قبل موظفى حكومة حماس السابقة لعدم تلقيهم رواتبهم من حكومة التوافق الفلسطينية أسوة بموظفى السلطة الفلسطينية.