أكد المجلس القومى للمرأة أن "حوادث التحرش البشعة تأتى استكمالاً لحوادث التحرش السياسى الممنهج الذى سبق وحذر منه المجلس بشدة وتصدى له إبان فترة حكم الإخوان المسلمين". وقال المجلس، فى بيان صحفى أصدره اليوم، الثلاثاء، إن "تكرار مثل تلك الجرائم ذات الدوافع السياسية والتى تدبرها جهات غير معلومة ذات مصالح وتوجهات معينة بهدف إقصاء المرأة المصرية، وعزلها عن الحياة العامة، والارتداد بدورها إلى الخلف، ووأد فرحتها بالانتصار الذى حققته وشهِد له العالم بأسره ومساهمتها غير المسبوقة فى إنجاح خارطة الطريق، علاوة على تشويه صورة العرس الديمقراطى الذى شهدته مصر أمام العالم الخارجى". وأضاف أن "مثل تلك الجرائم النكراء أبدا لن تخيف المرأة المصرية ولن تثنيها عن مشاركتها على قدم المساواة مع الرجل فى بناء مستقبل الوطن". وأعلن المجلس القومى للمرأة أنه بصدد تقديم المساندة القانونية لضحايا حوادث التحرش الأخيرة عبر رفع دعاوى قضائية على المتهمين وهو الحق الذى كفله الدستور الجديد للمجلس، علاوة على رفع دعوى قضائية ضد قناة الجزيرة لإساءتها للمرأة المصرية والتطاول عليها بألفاظ نابية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة منوط بها متابعة حوادث التحرش المختلفة التى تتعرض لها المرأة المصرية.