الحكومة الليبية برئاسة الثني : حكم المحكمة حول عدم دستورية رئاسة معيتيق للحكومة يؤكد على نزاهة القضاء الليبي

وجهت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، تحية احترام وتقدير للسلطة القضائية التي سطرت صفحة مشرفة فى تاريخ دولة ليبيا الحديث ، بإصدارها لحكم بعدم دستورية القرار رقم ( 38) 2014 الصادر عن المؤتمر الوطني العام بتكليف " حكومة " أحمد امعيتيق ".
وأكدت الحكومة في بيان لها على موقعها الرسمي اليوم /الثلاثاء/، أن هذا الحكم ، يؤكد على نزاهة القضاء الليبي وحيادته واستقلاله ، وعلى إعلاء كلمة الحق ، واحترام سيادة القانون .
كما تقدمت الحكومة المؤقتة بتقديرها ، للمؤتمر الوطني العام ، لقبوله بحكم المحكمة العليا ، لترسيخ مبدأ اللجوء إلى القضاء الذي أرساه الملك الصالح إدريس الأول رحمه الله ، وتقديرها ل" أحمد عمر امعتيق " على قبوله للحكم الصادر من المحكمة العليا ، الأمر الذي يحسب له كبادرة طيبة في تثبيت دولة القانون والمؤسسات .
وحيت الحكومة في بيانها ، الجهود التي بذلت من قبل منظمات المجتمع المدني والمحامين والقانونيين والقوى الوطنية من أجل المساهمة فى تقديم المبادرات لحل الأزمة التي مرت بالبلاد فى الفترة الماضية .
ودعت الحكومة ، الليبيين كافة ، إلي التعاون فى هذه المرحلة الانتقالية الحساسة للعبور بالبلد إلي الانتخابات القادمة لمجلس النواب ، مؤكدة أنها ستواصل تأدية مهامها فى خدمة الشعب ، وستدعم للمفوضية العليا للانتخابات والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ، للوصول بليبيا إلى الدولة الجديدة التي ثار من أجلها الشعب الليبي الكريم .
وكانت المحكمة العليا الليبية قد أصدرت أمس حكما يقضي بعدم دستورية انتخاب أحمد معتيق رئيسا للحكومة الليبية ، واضعة بذلك حدا لبلبلة سياسية قضائية في ليبيا .
وعقب صدور الحكم من قبل المحكمة العليا أمس ، أكد أحمد معتيق أنه يمتثل لحكم المحكمة العليا ويحترم حكم القضاء ، كما أكد المؤتمر الوطني العام (البرلمان)أيضا إمتثاله لحكم المحكمة.