ردود أفعال إيجابية حول حكم المحكمة العليا بعدم دستورية انتخاب معيتيق رئيسا للحكومة

أثار حكم المحكمة العليا الليبية اليوم /الإثنين/ بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للحكومة الليبية ردود أفعال إيجابية من قبل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) و معيتيق نفسه ، تمثلت في إعلانهما أنهما يمتثلان لحكم المحكمة العليا ويحترمان حكم القضاء ، مما قد يؤدي إلي عودة الهدوء المشوب بالحذر إلي الشارع الليبي خلال الفترة المقبلة.
وعقب صدور الحكم من قبل المحكمة العليا ، أكد أحمد معتيق ، أنه يمتثل لحكم المحكمة العليا ويحترم حكم القضاء.
وقال معيتيق في بيان صحفي تلاه عبر القنوات الفضائية اليوم الإثنين ( إني اشهد الله والناس والوطن أنني احترم القضاء وأمتثل لحكمه ، وسأكون أول من يمتثل لاحكام القضاء ) .
وأكد أن ما حدث اليوم هو من أهم مكتسبات بناء دولة القانون والمؤسسات ، معبرا عن أمله في أن يكون ماحدث هو تكريس للتداول السلمي للسلطة وأن يكون الرابح الأول هو الشعب الليبي الكريم.
وجاء إصدار المحكمة للحكم عقب النظر في الطعن المقدم من بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام، في صحة انتخاب المرشح لرئاسة الحكومة أحمد معيتيق، خلفاً لعبد الله الثني رئيس حكومة تصريف الأعمال.
وكانت المحكمة عقدت أولى جلساتها يوم الخميس الماضي، خصصتها للاستماع إلى أقوال النيابة العامة، التي رأت في انتخاب معيتيق انتهاكاً للإعلان الدستوري، بينما رد فريق دفاع معيتيق بأن الجلسة كانت شرعية ،وبعد جلسة مداولة مقتضبة قررت المحكمة تأجيل النطق في القضية، وإصدار حكمها النهائي بشأنها إلى اليوم الاثنين والذي صدر بعدم دستورية انتخاب معتيق رئيسا للوزراء.
من جانبه، أعلن المؤتمر الوطني العام ، امتثاله لحكم المحكمة العليا ، بعدم دستورية القرار رقم (38) 2014 الصادر عن المؤتمر الوطني العام بتكليف "حكومة" أحمد امعيتيق.
وقال النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور "صالح المخزوم" إيمانا منا بمبدأ تداول السلطة واحترام القضاء، واحتراما للعهود التي قطعناها على أنفسنا، وتعزيزا لثقة الشعب الليبي الأبي، وحرصا على تأكيد مبدأ سيادة القانون وترسيخ العدالة، يعلن المؤتمر الوطني العام - رئاسة وأعضاءً - عن الامتثال، والتقيد بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، الذي صدر صباح هذا اليوم ، والذي قضت بموجبه الدائرة الدستورية، بعدم دستورية قرار المؤتمر الوطني العام رقم(38)، بشأن تعيين رئيس الوزراء السيد "أحمد عمر امعيتيق".
وأكد البيان أن حكم المحكمة يعد انتصارا من انتصارات ثورة 17 فبراير، وتحقيقا لمبدأ العدالة، واحتراما للقضاء وسلطات الدولة.
بدوره ، صرح جمعة عتيقة النائب الأول السابق لرئيس المؤتمر الوطني، في مداخلة تليفونية مع قناة "ليبيا لكل الأحرار": "إن حكم المحكمة العليا اليوم يجب أن يحترم وألا يحول إلى مادة للتعليق"، مؤكدًا أن الأحكام القضائية يجب أن تنفذ دون أن تتحول إلى انتصار لطرف أو هزيمة لطرف آخر، كما أكد أن هذا العرف معمول به في جميع أنحاء العالم.
و أضاف عتيقة قائلا " انا لا أريد من الأطراف أن ترقص فرحًا، وعلينا أن نقدس هذا الحكم وأن نجعله أيقونة"، مضيفًا "نحن في حاجة إلى التهدئة وألا ننكأ الجراح".
وحيا المحامي الليبي عمر الحباسي المحكمة العليا على قرارها الصادر اليوم، والقاضي بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيسًا للوزراء، وطالب الجميع باحترام قرار المحكمة.
ومن جانبه، قال نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق عبد الحفيظ غوقة، خلال لقاء مع قناة "ليبيا لكل الأحرار": " إن الحكم الصادر اليوم يؤكد أننا ماضون في بناء دولة المؤسسات والقانون"، وتوقع غوقة أن يرضخ معيتيق والجميع لحكم القضاء.
وطالب غوقة باستمرار حكومة الثني حتى الانتخابات البرلمانية القادمة.
كما أشادت المحامية آمال بوقعقيص بقرار المحكمة العليا، وعبرت، عن سعادتها بانتمائها لمؤسسة القضاء.
وانتقدت بوقعقيص بشدة المؤتمر الوطني العام وخاصة الأعضاء الذين أصروا على انتخاب أحمد معتيق، وقالت: "إذا أصروا على موقف التمسك بمعيتيق بعد قرار المحكمة فإن الشارع سيتصدى لهم".
بينما شبه المحامي نوري سعيد قرار المحكمة اليوم بالقرار الذي أصدرته المحكمة نفسها العام 1954 وقضى بعدم دستورية المرسوم الملكي الذي قرر حل مجلس النواب بولاية طرابلس.