طالبت الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية وزارة التضامن الاجتماعي بزيادة حصص المواد البترولية سواء الغازية أو السائلة بدءا من العيد، وحتى انتهاء عيد الأضحى المبارك، وذلك بناء على تعليمات من وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية لقطاع البترول والمنوطة باعتبارها الجهة المنوطة بتوجيه قطاع البترول بالاحتياجات الخاصة بالسوق المحلية. وأكد الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية، خلال اجتماع الشعبة الذى عقد الأحد أن أصحاب المستودعات ومحطات البنزين لا يمكنهم مطالبة قطاع البترول بزيادة حصص المواد البترولية، نظرا لأنهم اصحاب مصحلة، وبالتالي فلابد من قيام وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بهذه المهمة، لأنها هي التي تحدد الاحتياجات الخاصة بالسوق من المواد البترولية المدعمة.وأشار إلى ان الكميات التي تضخ في السوق في الفترة الحالية تصل إلى900 ألف اسطوانة بوتاجاز منزلية و100 ألف اسطوانة بوتاجاز تجارية، ولابد ان تزيد لتصل إلى مليون اسطوانة منزلية و200 ألف اسطوانة تجارية. وأوضح أن ثقافة الشعب المصري في ظل الاختناقات تتمثل في سياسة التخزين، فعادة ما يتخوفوا من حدوث ازمات في المناسبات وعند حدوث أي شائعة يتكالب المواطنون على السلعة ويقومون بتغيير الاسطوانات، حتى وإن كانت لم تفرغ تماما من الغاز وهو ما يؤدي لحدوث ازمات بالتوتاجاز.وبالنسبة للمواد البترولية السائلة قال إن هناك حالة من الهدوء النسبي تسيطر على سوق البنزين باستثناء بنزين ال 80 في بعض المحافظات، نظرا لانتظام الشارع المصري وانخفاض الطلب على البنزين ال 90 وال 92.