زيادة حصص البوتاجاز من اليوم وحتي انتهاء عيد الأضحي

تقدم عدد من أصحاب محطات البنزين بعدة مطالب للشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية وذلك لحل المشكلات
التي تواجه أصحاب المحطات ومنها ضرورة تنظيم العلاقة بين الشركات الحكومية المنوط توزيع الحصص البترولية وعملائها‏,‏ وإنشاء مستودع أساسي في كل محافظة واعادة النظر في العمولات التي يتقاضونها بالاضافة الي تحقيق العدالة في توزيع المواد البترولية‏.‏
ومن ناحية أخري‏,‏ طالبت الشعبة العامة للمواد البترولية خلال اجتماعها أمس وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية باعتبارها الجهة المنوط بها بتوجيه قطاع البترول فيما يتعلق باحتياجات السوق الفعلية‏,‏ بزيادة حصص المواد البترولية سواء الغازية أو السائلة بدءا من اليوم وحتي انتهاء عيد الأضحي المبارك‏.‏
وقال محمود الزمر صاحب احدي محطات البنزين‏:‏ إنه لابد من تنظيم العلاقة التي تحكم أصحاب المحطات مع قطاع البترول ووضع هيكل جديد للتعامل بين الطرفين خاصة أن الشركات الحكومية لا تقوم بتوزيع المواد البترولية بشكل عادل‏.‏
وأوضح أنه من ضمن المشكلات التي تواجه العاملين في المجال عدم وجود مستودع أساسي في كل محافظة‏,‏ والذي يؤدي الي زيادة الأعباء المادية علي أصحاب المحطات‏,‏ بالاضافة الي انخفاض العمولات التي يحصل عليها أصحاب المحطات من جراء بيع البنزين والتي يجب اعادة النظر فيها وصياغتها مرة أخري‏.‏ وأكد الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية أن أصحاب المستودعات ومحطات البنزين باعتبارهم أصحاب مصلحة لا يمكنهم مطالبة قطاع البترول بزيادة حصص المواد البترولية وبالتالي يجب علي وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية القيام بهذه المهمة خاصة أنها الجهة المنوط بها بتحديد الاحتياجات الخاصة بسوق المواد البترولية‏.‏
وحمل عرفات وزارة التضامن المسئولية كاملة في حالة حدوث أزمة في البوتاجاز خلال أيام العيد فلابد أن تقوم الوزارة بمخاطبة قطاع البترول لزيادة الحصص خاصة أن اليوم الأول نظرا لأن المواطنين يقومون بتسوية الأضاحي الخاصة بالعيد في أول يوم وبالتالي فإن الضغط يكون بصورة كبيرة علي اسطوانات البوتاجاز‏.‏
وأشار الي ان الاستهلاك سيكون بمعدل مليون اسطوانة والموجودة بالمنازل وبالتالي سيكون هناك عجز بنحو مليون اسطوانة ولوجود اجازة رسمية فسيزيد العجز الي مليوني اسطوانة أخري باحتساب المليون اسطوانة الخاصة بأول يوم في العيد‏,‏ وإذا تم استهلاك ثاني أيام العيد نصف مليون اسطوانة فسيصل العجز في يومين الي‏25‏ مليون اسطوانة وهو ما سيتم ترحيله الي ما بعد العيد‏,‏ وبالتالي سيكون هناك أزمة بالسوق‏.‏
وأوضح أن الكميات التي يتم ضخها بالسوق في الفترة الحالية تصل الي‏900‏ ألف اسطوانة بوتاجاز منزلية و‏100‏ ألف اسطوانة بوتاجاز تجارية والتي لابد ان تزيد لتصل الي مليون اسطوانة منزلية و‏200‏ ألف اسطوانة تجارية لتلافي حدوث أزمة بوتاجاز بالعيد والفترة التالية له‏.‏
وقال إن ثقافة الشعب المصري تتمثل في سياسة التخزين في ظل الاختناقات‏,‏ فعادة ما يتخوفون من حدوث أزمات في المناسبات وعند حدوث أي شائعة يتكالب المواطنون علي السلعة ويقوموا بتغيير الاسطوانات حتي وان كانت لم تفرغ تماما من الغاز وهو مايؤدي لحدوث أزمات بالبوتاجاز‏.‏
وفيما يتعلق بسوق المواد البترولية السائلة قال إن هناك حالة من الهدوء النسبي تسيطر سوق البنزين باستثناء البنزين‏80‏ في بعض المحافظات‏,‏ نظرا لانتظام الشارع المصري وانخفاض الطلب علي البنزين‏90‏ و‏92,‏ مشيرا الي انه سيتم رفع المذكرة الخاصة بمطالب أصحاب محطات البنزين الي وزارة التضامن والهيئة العامة للبترول خلال الفترة المقبلة لاتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للقضاء علي المشكلات التي تواجههم خاصة أن جميع المطالب تعتبر مشروعة وتحقق المصلحة العامة‏.‏