(شعبة المواد البترولية) تطالب بزيادة حصص المستودعات من الأسطوانات التجارية

طالبت شعبة المواد البترولية وأصحاب مستودعات البوتاجاز باتحاد الغرف التجارية من وزارتى التضامن والعدالة الاجتماعية والبترول بزيادة حصص المستودعات من الاسطوانات التجارية، بحيث تتراوح ما بين 15و25%، لوقف نزيف استخدام الاسطوانات المنزلية فى الأغراض التجارية، الأمر الذى يتسبب بدوره فى زيادة أسعار الوقود.
وطالب رئيس الشعبة حسام عرفات، بإعادة النظر وجدولة توزيع الحصص على المستودعات، مع التأكيد على توفير حصص كافية لتشغيل المستودعات القائمة، بحيث لا تقل عن 7500 اسطوانة شهريا، وقصر فتح المستودعات الجديدة إلا فى الحالات الجديدة الملحة.
كما طالب بصرف مستحقات الشحن المتأخرة، خاصة فى قنا وأسوان وسوهاج لدى شركة بوتاجازكو.
وقال أعضاء الشعبة خلال اجتماعهم أمس بالغرفة التجارية إنه لابد من إعادة صياغة عقد التعهد والنقل، وكراسة الشروط وفقا للمستجدات والمعطيات الجديدة التى تتوجب رضا الطرفين، وإعادة النظر فى عدد العاملين التابعين للمستودع بحيث يتقلص عددهم من 10 إلى 3 عمال فقط، كما كان متبعا قبل عام 2005.
ودعا الأعضاء إلى وقف الحملات التفتيشية على المستودعات لحين توفيق أوضاعها، وإعادة النظر فى جدولة الغرامات على أصحاب المستودعات، مع الرقابة والمتابعة المستمرة على مصانع التعبئة، ومنع بيع الغاز الحر لوقف «السريحة» والمفوضين وإلزام شباب الخريجين باستلام حصصهم من المستودعات.