مشادات كلامية بين نواب "الشعب" بسبب "قانون التظاهر"

تسبب قانون تنظيم التظاهر فى مشادات بين نواب البرلمان خلال اجتماع لجنتى حقوق الانسان و اللجنة الدستورية والتشريعية.
وقال النائب سعد عبود عضو المجلس للنائب على قطامش النائب السلفى، وأحد مقدمى المشروع: " مبارك لم يحلم بقانون لتقييد التظاهر كهذا القانون ، وكيف تجرم الامر وتعاقب من يقدم على التظاهر بدون اخطار ب 10 سنوات وانتقد المشروع قائلا " لا محاسبة لمن يتظاهرون على النوايا ".
واضاف سعد موجها كلامه لقطامش " كن رحيما بالشعب المصرى، والقانون خدمة للثورة المضادة ولن نسمح باسقاط الثورة ولا من قاموا بها "، واتفق معه فى الرأى اللواء عادل عفيفى عضو المجلس بقوله اتحفظ على صدور المشروع .
وتدخل النائب احمد امام لانهاء الجدل قائلا "حق الدولة فى حماية نفسها من التطرف واجب ".
ونشبت المشادة الثانية حينما قال النائب محمد منيب "فزعت من طرح المشروعات وحبيب العادلى لم يكن يفكر فى اصدار هذه التشريعات ومستشاريه لا يمكن ان يصلوا لهذه الفكرة".
وتابع منيب " لو خرجت المشاريع للشارع بعد الثورة سينقلبون علينا والتجريم هنا محله قانون العقوبات لسنا معنيين وهناك فرق بين حرية الرأى وحق الاحتجاج السلمى وغير السلمى وسنحاكم تاريخيا اذا اصدرنا القانون وقد يثور الشعب عليكم ".
ومن جانبه، اعترض النائب محمد العمدة على ما قاله منيب، واضاف " لا يجب ان يفاضل بيننا وبين مستشارى العادلى ونرفض عبارة من سيصدر هذه القوانين لن يمشى فى الشارع وحرية المواطن يجب ان تقف عند حقوق الاخرين ولا يجب محاصرة مؤسسات الدولة بالتظاهرات بما يعرقل دورها .