تحفظ السويس وطيبة علي دفعة قيمة رخصتهما المخالفة

رفضت شركتي السويس للصلب وطيبة للحديد ،توجه شركتي بشاي للصلب ومجموعة عز بدفع قيمة الرخصة التي حصلوا عليه قبل أربع سنوات ،وأمرت محكمة جنايات الجيزة قبل شهرين بردها في القضية المعروفة "برخص الحديد".
كانت شركتي"عز وبشاي" قد أخطرت البنوك المقرضة لها بموافقتها الأسبوع الماضي علي دفع قيمة الرخصة التي تصل إلي 380مليون جنيه تفاديا لمأزق القانوني المترتب علي قرار محكمة الجيزة .
في السياق ذاته استبعد رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة «السويس للصلب» -إحدى الشركات الأربع المطالبة برد قيمة الرخص- لجوء شركته إلى التحكيم الدولي باعتباره مستثمرا أجنبيا يحمل الجنسية اللبنانية.
وأشار الضو في تصريحات خاصة إلى ثقة شركته في القانون المصري ومعالجة الموقف خاصة أن جزءا من تلك المصانع انتهى من تنفيذها بالفعل، وأخرى قاربت على الانتهاء وإن كان أبدى قلقه بشأن دفع قيمة الرخصة التي تزيد على 380 مليون جنيه في حالة تمسك الحكومة بالدفع.
في السياق ذاته قال محمود عيسى وزير التجارة والصناعة المصري قبل يومين في تصريحات انه من المقرر حسم مصير رخص التشغيل لمصنعين تابعين لشركة حديد عز بالإضافة إلى الرخص الاخري في غضون أسابيع.
وأضاف عيسى إن الحكومة تريد أن تضمن قيام الشركات بدفع الغرامات المفروضة عليها بمقتضى حكم قضائي صدر في الآونة الأخيرة، لكنها تريد أيضا أن تحتفظ الشركات برخص التشغيل التي سحبت منها بموجب الحكم لأن ذلك سيكون لمصلحة الشركات والدولة والعاملين.
وأشار عيسي إلي أن المفاوضات تتضمن إمكانية ترتيب سداد الغرامات أو تكاليف أخرى على فترات. وقال إن التفاوض يشمل أيضا الشروط المتعلقة بإمدادات الطاقة التي تتطلبها الرخص .
وتدور المفاوضات الحالية بين الشركات والحكومة على دفع قيمة الرخص بالتقسيط على عدد من السنوات، مع تعهد من الدولة بعدم الإضرار بحقوق المستثمرين والتزامها بتوصيل الطاقة للشركات وفقا لما ورد بالتراخيص التي أمرت المحكمة برد رخصتها.
كانت البنوك المقرضة قد علقت صرف أي تمويل متفق عليه لتلك الشركات الأربعة، التي حُكم برد رخص ممنوحة لها في 2008، حتى يتم الوصول إلي حل نهائي مع الحكومة تنفيذا لقرار المحكمة ومعرفة الموقف النهائي لتلك الرخص، بحسب ما ذكرته مصادر من داخل البنوك المقرضة.