رئيس "الانتخابات الجزائرية" يلوح بالاستقالة فى حال التزوير

لوح محمد صديقي رئيس الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية الجزائرية المزمع تنظيمها فى العاشر من مايو القادم بالاستقالة من اللجنة فى حال ثبوت وقوع تجاوزات لتزوير الانتخابات.
وذلك مثل تسجيل جنود من قوات الجيش فى قوائم الناخبين بعد غلق باب التسجيل ، وارتفاع عدد المسجلين بصورة مفاجئة بولاية تندوف الواقعة فى أقصى جنوب غرب البلاد إلى 67 ألف ناخب، رغم أن الوعاء الانتخابى للولاية يبلغ 30 ألف مسجل فقط.
وقال محمد صديقي فى تصريحات للإذاعة الجزائرية الحكومية اليوم الاثنين "إن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية قررت تجميد جميع أعمالها لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم بسبب ما وصفته بضعف الوسائل اللوجيستية الموضوعة تحت تصرفها والتي لا تفي بالغرض للإشراف على الانتخابات".
وأضاف "إن غالبية أعضاء اللجنة قرروا تجميد أعمال اللجنة بسبب ما وصفوه بضعف الوسائل اللوجيستية الموضوعة تحت تصرفها والتى لا تفى بالغرض لمراقبة الانتخابات بالمقارنة بالوسائل المسخرة للجنة القضائية لمكلفة بمتابعة الانتخابات" .
وكان أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية الجزائرية قد انتخبوا يوم 27 فبراير الماضي محمد صديقي ممثل حزب "عهد 54" رئيسا لها وذلك وفقا لقانون الانتخابات الجديد الصادر فى شهر يناير الماضي حيث كان ينص القانون
القديم على تعيين رئيس الجمهورية لرئيس اللجنة من الشخصيات المحايدة .
وفد فاز محمد صديقي ممثل حزب عهد 54 الذي لا يمثله سوى نائبين في المجلس الشعبي (البرلمان) من مجموع 389 نائبا بإثنى عشر صوتا متفوقا على مدني حود ممثل حزب جبهة التحرير الوطني ذات الأغلبية في البرلمان .
وتضم اللجنة حاليا في عضويتها 21 حزبا وتتم التشكيلة الكاملة بعد التحاق ممثلي الاحزاب الجديدة المرشحين المستقلين.