النسور : لا يجوز حرمان أي طفل سوري من حقه في التعليم كونه واجبا أخلاقيا وقانونيا على الدول المضيفة

شدد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور، اليوم الخميس، على أهمية العمل التكاملي والتشاركي بين جميع الأجهزة المعنية في المملكة بما يكفل تقديم أفضل الخدمات للاجئين السوريين ولا سيما في مجالي الصحة والتعليم.
وقال النسور، خلال ترؤسه اليوم اجتماعا للجنة التوجيهية العليا لمتابعة أوضاع اللاجئين السوريين بحضور الأمير راشد بن الحسن رئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة والتنمية والتعاون العربي والإسلامي وعدد من الوزراء ومديري الأجهزة المعنية ، "إنه لا يجوز حرمان أي طفل سوري من حقه بالتعليم ، كونه واجبا أخلاقيا وقانونيا على الدول المضيفة لهم".
واستمعت اللجنة إلى إيجاز قدمه مدير إدارة شئون مخيمات اللاجئين السوريين العميد الدكتور وضاح الحمود حول الأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة استضافته أعدادا كبيرة منهم ، حيث وصل العدد المسجل بعد الأزمة السورية إلى 641 ألفا ليضافوا إلى 750 ألفا موجودين في المملكة قبل الأحداث في سوريا.
ونبه الحمود إلى أن غالبية اللاجئين متواجدون خارج مخيمات اللجوء السوري ويتوزعون على جميع محافظات المملكة ما يشكل ضغطا كبيرا على خدمات البنية التحتية في المجتمعات المضيفة لهم..لافتا في الوقت ذاته إلى أن قطاع التعليم تأثر بشكل كبير نتيجة استقبال مدارس التربية والتعليم الحكومية لنحو 87 ألف طالب وطالبة من اللاجئين السوريين.
وعن الواقع الصحي داخل وخارج المخيمات ، أظهرت الإحصائيات الرسمية أن أكثر من 389 ألف لاجيء سوري قد راجعوا المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة خلال العام الماضي مثلما راجع نحو 121 ألفا العيادات داخل مخيمات اللاجئين السوريين خلال الأشهر الماضية من هذا العام.
وتعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك ، وذلك لطول حدودهما المشتركة التي تصل إلى 378 كم والتي تشهد حالة استنفار على الصعيدين العسكري والأمني من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع في سوريا ..يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.
ويعاني الأردن من أعباء اقتصادية جراء استضافة اللاجئين السوريين حيث تتكبد الخزينة العامة للدولة حوالي 8ر1 مليار دولار نتيجة الخدمات التي تقدمها الحكومة من تعليم وصحة وتوفير الحماية إضافة إلى الضغط على البنى التحتية للمجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين في المدن والقرى الأردنية.