كشف مصدر مسئول بوزارة القوي العاملة والهجرة عن وجود محاولات للصلح بين أحد العمال المصريين المقيمين بالسعودية وكفيله صاحب شركة الناغي بالمملكة العربية السعودية والتي قررت وزارة القوى العاملة والهجرة إيقافها وشركتين أخريين لإساءتهم العامل المصري. وأضاف المصدر أن المستشار العمالي المصري بالسعودية يسعى بالتعاون مع عدد من المسئولين السعوديين للتوافق بين الطرفين المتخاصمين لإنهاء أسباب الخلاف ورفع الحظر عن الشركة بعد تأكيد الدكتور فتحي فكري أن فرض الحظر إجراء قابل للتعديل متى التزمت الشركة بحقوق المصريين العاملين لديها. وكان الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة قد أصدر قرارًا بفرض حظر التعامل مع ثلاث شركات سعودية أساءت معاملة أحد المصريين لديها ولم تقم بصرف كافة حقوقه المادية فتقدم المصري بشكوى إلى المكتب العمالي المصري بالسعودية فرفع تقريرًا لوزير القوي العاملة والذي لم يتوان عن إيقاف الشركة. وأكد الوزير أنه أصدر قرارًا بإيقاف شركة الناغي بعد تعرضها لأحد المصريين والتي تحايلة علي القرار من خلال اللجوء إلى شركتين تستقدم من خلالهما العمالة المصرية فتم فرض الحظر عليهما فورًا وهما شركة عبدالرحمن القصيبي، وشركة فاروق ومأمون تمر.