ظهرت ملامح تصدع وخلافات قوية بين قوى المعارضة التي وافقت على الحوار الوطني مع الحكومة السودانية، في أعقاب تباين مواقفها حيال الاستمرار في التواصل والحوار مع حزب المؤتمر الوطني"الحاكم" وذلك على الرغم من اعتقال زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي. وحذرت حركة) الإصلاح الآن) التي يتزعمها القيادي المنشق عن الحزب الوطني غازي صلاح الدين-وفقا لصحيفة "سودان تربيون " الصادرة بالخرطوم اليوم الخميس- حكومة الخرطوم من أن تصرفاتها الغريبة حيال الحريات العامة وعدتها تدفع باتجاه تعليق الحوار. وقال بيان لحركة "الإصلاح الآن" إن نهج الحكومة في التعاطي مع الأزمة السياسية القائمة يثير الدهشة لدرجة أقل ما يمكن وصفها بقصر النظر وضيق الأفق لمآلات الأمور. وأكد البيان، أن الحكومة لم تحسم خياراتها للتعامل مع الأزمة، وتفتقر لرؤية محددة تجاه الحوار والوفاق الوطني بل تمارس التسلط والقهر وسلب الحريات بصورة فظة على كل المستويات. وقال مسئول رفيع في حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده حسن الترابي، أن حزبه لن يتخلى البتة عن الاستمرار في العملية التحاورية مع الحكومة، في وقت جدد الحزب الحاكم دعوته للحركات المسلحة للانضمام إلى الحوار ومسيرة السلام. وأكد تمسك حزبه بالاستمرار في الحوار وعدم الانسحاب منه حتى وان تخلت عنه جميع الأحزاب المعارضة المشاركة. ولم يستبعد مسئول حزب المؤتمر الشعبي، أن تجبر الضغوطات الخارجية الحركات المسلحة على المشاركة في الحوار حال حصولها على ضمانات قوية من الحكومة وإعلانها لوقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية.