بدت ملامح تصدع وخلافات قوية توشك على الانفجار في وجه قوى المعارضة التي وافقت على الحوار مع الحكومة في أعقاب تباين مواقفها حيال الاستمرار في التواصل والحوار مع المؤتمر الوطني برغم اعتقال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي. وحذرت حركة "الإصلاح الآن" التي يتزعمها القيادي المنشق عن الوطني غازي صلاح الدين الحكومة من أن تصرفاتها الغريبة حيال الحريات العامة تدفع باتجاه تعليق الحوار. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسئول رفيع في حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده حسن الترابي قوله :"إن حزبه لن يتخلى أبدا عن الاستمرار في العملية التحاورية مع الحكومة ، في وقت جدد الحزب الحاكم دعوته للحركات المسلحة للانضمام إلى الحوار ومسيرة السلام". وقال بيان لحركة "الإصلاح الآن" أعقب اجتماعا للمكتب السياسي لمناقشة تطورات الوضع السياسي ومآلات الحوار الوطني وتراجع مستوى الحريات إن نهج الحكومة في التعاطي مع الأزمة السياسية القائمة يثير الدهشة لدرجة أقل ما يمكن وصفها بقصر النظر وضيق الأفق لمآلات الأمور. وأكد البيان أن الحكومة لم تحسم خياراتها للتعامل مع الأزمة، وتفتقر لرؤية محددة تجاه الحوار والوفاق الوطني بل تمارس التسلط والقهر وسلب الحريات بصورة فظة على كل المستويات. وأكد أن تلك العقبات يمكن أن تؤدي لتعليق الحوار. في غضون ذلك، جدد مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم دعوته للحركات المسلحة للانضمام إلى الحوار الوطني الشامل، والذي قال إنه "يفضي إلى حل كل قضايا البلاد ويحقق الأمن والاستقرار".