اكد الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الاسلامية ان التيارات الاسلامية لن تقبل بوجود صفقة بين المجلس العسكرى وامريكا ويجب محاسبة المجلس العسكرى اذا ثبت تورطه فى الحصول على مبالغ مالية من أمريكا مقابل الافراج عن الأمريكيين فى قضية التمويل الاجنبى. واشار إلى أن المجلس العسكرى والحكومة يتحملون مسئولية ادارة الازمة. وأكد "دربالة" ل"صدى البلد" ان هذه الصفقة معدة سلفًا وأعلنت الادارة الامريكية قبل الافراج عنهم انها ستحل وهذا يعتبر اعتداءً على السيادة المصرية واستقلال القرار المصرى كما انتقد "دربالة" دخول طائرة عسكرية امريكية على الاراضى المصرية. وذكر "دربالة" أنه لو ثبت تدخل رئيس محكمة الاستئناف عبد المعز ابراهيم تدخله فى تنحى القاضى الذى كان ينظر فى القضية فيجب إقالته من لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية لانه سيفسد العملية الانتخابية. وطالب "دربالة" المجلس العسكرى ان يعلن عن تفاصيل هذه الصفقة إذا ما وجدت لأن ما حدث اهدار للعدالة المصرية. ولفت "دربالة" إلى أنه كان من المفترض ان يتفاوض المجلس العسكرى بشكل معلن للافراج عن المتهمين مقابل الافراج عن سجناء مصريين فى امريكا وفى مقدمتهم الشيخ عمر عبدالرحمن. ونفى "دربالة" أن يكون البرلمان طرفًا فى هذه الصفقة مؤكدًا ان هذه القضية كانت فى يد المجلس العسكرى.