الكتاتني:سنراعى عدالة تمثيل كل الأطياف في لجنة صياغة الدستور.. و"النور":الأغلبية لها الحق في وضع الدستور

أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب في الجسلة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى أن إنهاء قضية التمويل الأجنبي لا يمكن أن يتم بقرار سياسي.
وأشار إلى أنه تم تحديد جلسة لاستجواب الحكومة يوم 11 مارس بشأن قضية التمويل الأجنبي لتحديد المسئول حول هذه الواقعة، ومحاسبته أيا كان منصبه.
وقال الكتاتني: إن قضاة مصر لن يقبلوا بالمساس بكرامتهم الممثلة في استقلالية قرارات القضاء، وأنه من أولويات المجلس الحفاظ على سلامة الوطن والذي يمثل أولوية قصوى لا يمكن المساس به ولا يمكن قبول أى مظهر من مظاهر التدخل الأجنبي.
كما أكد الكتاتني أن مجلس الشعب لن يهدأ إلا بتحقيق القصاص لأهالي الشهداء وتحقيق أهداف الثورة المصرية، للنهوض بالوطن وتحقيق الاستقرار.
وأشار إلى أن دور الجيش المصري ظهر في حماية الثورة واحتضان أبناء الشعب المصري،مطالبا جهاز الشرطة بضرورة التواجد بقوة في الشارع المصري لتحقيق أمن وأمان المواطن المصري.
وأكد أيضاً أن مصر لن تركع ضد أى ضغوط داخلية أو خارجية للمساس بمكانتها ودورها الإقليمي.
و أوضح رئيس مجلس الشعب أنه لن تتم محاباة أى فرد أو فصيل على حساب الآخرين في وضع اللجنة التأسيسية للدستور، مشدداً على ضرورة مراعاة عدالة تمثيل مختلف أطياف الشعب المصري بغض النظر عن تمثيلها الانتخابي ووجودها بالشارع المصري.
وأشار الكتاتني إلى أن الدستور هو اللبنة الأهم لبناء الديمقراطية، حيث أن كل فرد سيحصل على جميع حقوقه ويتعرف على ما عليه من واجبات، في إطار دعم مناخ الثقة والاستقرار بين الفرد والمجتمع وللتعبير عن أهداف ثورة 25 يناير.
و في المقابل أكد النائب محمود السقا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه لا توجد أغلبية ولا أكثرية في وضع الدستور مطالبًا بضرورة التوافق ، مشيرا إلى أنه لا يجب إغفال دور المرأة في وضع الدستور،مع إعطاء الأقباط حقوقهم، فالأقلية لها حقوقها وعليها واجبات يجب احترامها.
و من ناحية أخرى أكد الدكتور حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن الجمعية التأسيسية لن تنشأ بقرار حكومي أو سياسي ولكن بالانتخاب من جانب البرلمان.
وأشار إلى أن حزب الحرية والعدالة سيتعاون مع الجميع لتكون الجمعية التأسيسية معبرة عن جميع أطياف الشعب المصري لإنتاج دستور يحقق تطلعات الشعب المصري وطلباته، وتكون المواطنة هي الأساس لوضع الدستور والتأكيد على الاستقلال الكامل للقضاء ومنع تدخل أى سلطة في عمل باقي السلطات لعدم إنتاج فراعين جدد.
واقترح أن تتكون الجمعية التأسيسية من 40% من داخل البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى و60% من خارج البرلمان من شخصيات عامة ومفكرين وقانونيين.
و قال مصطفى خليفة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور أنه يجب عدم تضييع حق الأغلبية المنتخبة في وضع الدستور وإعطاء الأقلية ما هو فوق حجمها في كتابة الدستور.
واقترح خليفة أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية عن طريق 60% من البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى و40% من الخارج من المتخصصين في مختلف المجالات.
بينما اقترح النائب المستقل مصطفى بكري ألا تزيد عدد الجلسات المشتركة بين مجلسي الشعب والشورى عن ثلاث جلسات.
كما أكد بكري على وجوب التوصل إلى حد أدنى من التوافق في تشكيل اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور لتحقيق العدالة و المساواة وتحقيق أهداف الثورة.
وقال بكري "أقترح أن يكون أعضاء الجمعية التأسيسية مكونة من 30% من داخل البرلمان و 70% من خارجه.