مؤتمر إقليمى يطالب بتأسيس مرصد عربي يعنى برصد انتهاكات التمييز بكافة أشكالها

عبر المؤتمر الإقليمي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها عن القلق العميق لتفاقم الأزمة الإنسانية للاجئين والنازحين والمهاجرين في الدول العربية، خاصة اللاجئين السوريين نتيجة تصاعد أعمال العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري وعدد من الجماعات المسلحة.
وطالب المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد على مدى اليومين الماضيين بالجامعة العربية تحت رعاية أمينها العام نبيل العربي وبالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمشاركة خبراء حقوق الإنسان من الدول العربية والاتحاد الأوروبي بضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2139 في 22 فبراير الماضي لتخفيف معاناة الشعب السوري والسماح الفوري لوصول المساعدات الإنسانية السريعة والآمنة ودون عوائق، بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود، بحيث يتسنى للمجتمع الدولي والدول المانحة تقديم المساعدات الضرورية وتمكين الدول والمجتمعات المضيفة من تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين.
وحث المؤتمر في توصياته التي وزعت اليوم جميع الفاعلين في مجال حقوق الإنسان وكذلك الهيئات الدولية على الضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف الانتهاكات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، والتحرك لضمان احترام إسرائيل لاتفاقيات جنيف الأربعة واحترام التزاماتها الدولية طبقاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وكذلك تكثيف الأنشطة والفعاليات بمناسبة السنة الدولية للأمم المتحدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني(2014).
وأعرب المشاركون عن قلقهم العميق لما يقع من انتهاكات لحقوق الإنسان في عدد من البلدان العربية، مطالبين السلطات في هذه الدول باتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية لحماية حقوق الإنسان لكل الفئات، بما في ذلك العمال المهاجرين، وتوفير الظروف المناسبة لممارسة حرية التعبير والتجمع والمشاركة السياسية لمختلف الفئات الاجتماعية، بما فيها المرأة، واحترام الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنع التعذيب والوقاية منه وإطلاق سراح سجناء الرأي بما في ذلك المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتعزيز استقلال القضاء ومحاربة الفساد والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التوزيع العادل للثروات.
ودعا المؤتمر في توصياته الصادرة اليوم والتي رفعت ضمن تقرير لكل من الأمين العام للجامعة العربية والمفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى تأسيس مرصد عربي يعنى برصد انتهاكات التمييز بكافة أشكالها.
وأكد المشاركون أهمية الحوار بين الأديان والثقافات، مذكرين في هذا الصدد، بقرار الأمم المتحدة 16/18 المعروف بمبادرة إسطنبول لتعزيز الحرية الدينية، وحث الدول العربية على التفاعل الإيجابي مع الآليات الإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان ودعوتها النظر في إنشاء هيئات تنسيقية دائمة داخل الأجهزة الحكومية تتولى إعداد التقارير الدورية ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.كما شجع المشاركون على تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والاعتراف بدورها في النهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطني واحترام المعايير الدولية المتعلقة بتأسيسها والقيام بمهامها، وتبني خطط عمل وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وقد تركزت مناقشات المؤتمر على مدى اليومين الماضيين على المسائل ذات الأولوية في مجال حماية حقوق الإنسان لفئات عدة من بينها الأكثر حاجة للحماية في المنطقة العربية مثل المرأة، واللاجئين والنازحين، والمهاجرين، والمدافعين عن حقوق الإنسان.