المشتبه به في تفجيرات سفارتين أمريكيتين 1998 يخسر طلب إسقاط التهم

خسر أنس الليبي القيادي البارز المزعوم في تنظيم القاعدة يوم الخميس طلبا لإسقاط التهم الموجهة إليه فيما يتعلق بتفجيرات عام 1998 في سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا.
ورفض لويس كابلان قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في نيويورك مزاعم الليبي أن لائحة التهم المنسوبة اليه يجب اسقاطها بسبب "المعاملة غير الإنسانية التي لقيها من مستجوبيه الأمريكيين بعد اعتقاله في ليبيا في اكتوبر.
وقالت السلطات الأمريكية إن الليبي -واسمه الحقيقي نزيه الراجي- هو عضو رفيع في القاعدة وكان حلقة الوصل بين الجماعات المتشددة في شمال أفريقيا وأيمن الظواهري الطبيب المصري الذي يقود الآن بقايا التنظيم الرئيسي للقاعدة.
ولم يجب برنارد كلينمان محامي الليبي على الفور حينما سئل التعقيب.
واعتقلت قوات أمريكية الليبي في ليبيا في الخامس من أكتوبر تشرين الأول عام 2013 واحتجز لفترة وجيزة على متن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية قبل أن تدفع صحته المعتلة السلطات إلى نقله لنيويورك لمواجهة التهم المنسوبة إليه.
وأنكر الليبي في أكتوبر تشرين الأول تورطه في التفجيرات التي أودت بحياة 224 شخصا.
وزعم كلينمان في وثائق المحكمة أن التحقيق جرى "بطريقة قاسية وعدائية واستثنائية" وأن الليبي لم يكن على علم بحقه في الاستعانة بمستشار قانوني أو حقوقه بموجب المعاهدات الدولية.
لكن كابلان قال في القرار الذي جاء في 15 صفحة إن الدفوع التي قدمها محامي الليبي لا تستند إلى "أدلة وافية".
وكتب كابلان "لا يوجد زعم بأن المحامي لديه معرفة شخصية بأي من المسائل التي نوقشت." وأضاف أن الليبي نفسه لم يقدم شهادة تصف المعاملة التي لقيها.
لكن كابلان قال إنه حتى لو قبل بصحة المزاعم فإنه لا يزال يرفض طلب اسقاط التهم.
وأضاف كابلان "لم يزعم محامي الليبي تعرض (موكله) للتعذيب أو الوحشية."
وزعم المحامي أيضا أن اعتقال الليبي انتهك بعض المعاهدات الدولية بما في ذلك اتفاقية لاهاي لانه انتهك السيادة الليبية. لكن كابلان قال إن اسقاط التهم الجنائية ليس إصلاحا متاحا بموجب هذه المعاهدات.
ومن المقرر أن يمثل الليبي للمحاكمة في نوفمبر مع المتهمين المصري عادل عبد الباري والسعودي خالد الفواز.
وسلمت المملكة المتحدة الاثنين عام 2012 مع أبو حمزة المصري الذي ثبتت ادانته بتهم الإرهاب في نيويورك هذا الأسبوع.