"التحالف الشعبى": مشروع قانون الانتخابات التشريعية التفاف على الدستور عبر برلمان الرئيس

أكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، رفضه القاطع لقانون الانتخابات التشريعية باعتباره التفافا على الدستور، الذي قلص صلاحيات الرئيس لصالح البرلمان ومجلس الوزراء ، من اجل صنع برلمان مفتت يعجز عن ممارسة صلاحياته الواردة بالدستور لصالح الرئيس.
وأشار الحزب فى بيان صحفى له إلى أن هذا القانون يتيح للرئيس السيطرة التامة على السلطة التنفيذية ، عكس ما ورد فى الدستور والذى منح رئيس الوزراء سلطات هامة تقلص من صلاحيات الرئيس السابقة.
كما أوضح ان هذا القانون يرسخ ويستعيد إجراء الانتخابات على أساس الولاءات الأولية العائلية والقبلية والجهوية ، بالإضافة لتمكين رأس المال من السيطرة على البرلمان، وعلى حساب التطور الديمقراطي الذي يجب ان يكون على أساس التوجهات والبرامج السياسية.
وتابع: يعمل هذا القانون مع سبق الاصرا والترصد على إضعاف الحياة السياسية عبر حصار الأحزاب السياسية وتهميشها فى سياق منهج تشويه واستهتار متعمد بالأحزاب ، بما يعنى حصار التطور الديمقراطي وكبحة والذي لن يتحقق إلا بإثراء ودعم الحياة السياسية بأحزاب قوية.
واكد ان هذا القانون يأتي فى سياق الميل الجامح للنظام ، لاستعادة حكم الفرد ، والاستبداد السياسي والذي سبقه قانون التظاهر ، وقانون تحصين التعاقدات الحكومية, كما انه يستبعدعبر الانتخابات الفردية والقوائم المطلقة قوى الثورة من التمثيل فى البرلمان وهو ما سيؤدى الى مزيد ومزيد من الاحتقان السياسى.
وقال: ان هذا القانون يستهدف تحجيم المكاسب الواردة بالدستور عبر التحكم فى التشريعات والقوانين المنوط إصدارها بواسطة البرلمان وهو ما يعد التفاف على الدستور الذى تحققت فيه بعض المكاسب الهامة وخاصة فى باب الحريات.
وبناء على ما سبق فان حزب التحالف الشعبى الاشتراكى يعلن رفضه هذا المشروع بقانون شكلا وموضوعا ، ويدعو الأحزاب والقوى السياسية لمواجهته ، ويؤكد الحزب اننا سنقف مع كافة القوى الحية لمواجهة الميول الاستبدادية الواضحة ، ومحاولات النظام استعادة توازنه المهتز عبر آليات الاستبداد وحكم الفرد ،واستعادة دولة مبارك بسياساتها ورموزها والياتها التى ثار عليها الشعب المصرى.
وكان قد صدر مشروع قانون الانتخابات التشريعية ، الذى يحدد نسبة 80% للفردى و20% للقوائم المطلقة بالمخالفة لما طالبت به معظم الأحزاب والقوى السياسية بإصرار واضح على تغليب الانتخابات الفردية.