"الوطنية للتغيير" تتهم "الحرية والعدالة" بالالتفاف وتغليب مصالحه على حساب الوطن

انتقدت "الجمعية الوطنية للتغيير"، طلب حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمون وعدد من مرشحى الرئاسة، بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية قبل وضع الدستور الجديد.
ورأى بيان وجهته الجمعية إلى الشعب المصرى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن طلب هؤلاء يتضارب مع موقفهم السابق المتمسك باحترام مسار المرحلة الانتقالية الذى رسمته نتائج الإستفتاء على التعديلات الدستورية والتى قضت بإجراء الانتخابات التشريعية يليها وضع الدستور ثم إجراء انتخابلات الرئاسة.
وذكر البيان أن حزب الإخوان ومرشحى الرئاسة هؤلاء تراجعوا عن موقفهم دون أن يروا فى ذلك التفافاً على الإرادة الشعبية، معتبرا هذه المواقف المتضاربة بأنها تؤكد نهجا يتسم بالحرص على المصالح السياسية الضيقة، على حساب المصالح العليا للوطن.
وأضاف "أن طلب حزب الإخوان ومرشحى الرئاسة هؤلاء يصطدم بموقف سابق لهم خلال الشهور الماضية، دأبوا فيه على رفض أي محاولة تقدمت بها القوى الوطنية،والديمقراطية، لطلب إعادة النظر في ترتيبات المرحلة الانتقالية، ووضع الدستور أولاً ثم انتخاب رئيس الجمهورية، ثم المؤسسات التشريعية، وهوالموقف المنطقي الذي كان يمكن أن يؤدي إلى تقصير المرحلة الانتقالية، وتأمين مسار تسليم السلطة في إطار محصن دستورياً، وكانوا يرددون في مواجهة ذلك أن هذا المطلب يلتف على الإرادة الشعبية في الاستفتاء السابق، الخاص بتعديل بعض مواد دستور 71، والتي حددت مساراً معينا لانتخاب مجلسي الشعب والشورى، ووضعت حق انتخاب اللجنة التأسيسية للدستور في قبضة البرلمان دون أدنى ضوابط أو معايير، ثم انتخاب رئيس جمهورية بعد الاستفتاء على الدستور، وهذا الموقف الذي يبدونه اليوم يتناقض مع استخدامهم السابق لطلبنا تصحيح المسار، للهجوم على القوى الوطنية والديمقراطية باسم الالتفاف على الإرادة الشعبية".
وشدد على أن أى تغيير في المسار - وهو ما يملكه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بوصفه السلطة الفعلية في البلاد - يجب أن يكون عنوانه العودة للحق، فالعودة للحق فضيلة، وذلك بإعادة ترتيب مهام المرحلة الانتقالية بوضع الدستور أولاً عبر جمعية تأسيسية تمثل كل أطياف الوطن وفئاته، والاستفتاء عليه ثم انتخاب رئيس الجمهورية فالبرلمان.
وأشار إلى أن المطالبة بانتخاب الرئيس قبل وضع الدستور يحمل مخاطرة في استدعاء المواد المرتبطة باختصاصاته وصلاحياته في دستور 71 المعطل، وهي الصلاحيات المطلقة التي أدت للاستبداد السياسي لرئيس الجمهورية قبل الثورة، لأن الإعلان الدستوري القائم الآن لا يشتمل على أي مواد منظمة لاختصاصات رئيس الجمهورية، يمارس من خلالها دوره، وإلا فليحدد من طالبوا بانتخاب الرئيس قبل وضع الدستور كيف سيباشر الرئيس صلاحياته وعلى أي أساس دستوري؟.
وطالب بإعادة النظر في ترتيب مهام المرحلة الانتقالية بما يصحح مسارها ويضعها على الطريق السليم لإدارة المراحل الانتقالية بعد الثورات، مقترحا نهاية شهرأبريل المقبل بحد أقصى، لتسليم المسئولية إلى السلطة المدنية المنتخبة، بعد وضع الأساس الدستوري أولاً ثم بناء المؤسسات، وهو المسار الذي التزمت به كل الثورات العربية المحيطة بنا، و"كان يمكن أن يجنبنا الكثير من المآزق التي تعرضت لها الثورة المصرية".